أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا، بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومى يتعلق بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، كما صدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمن القرار، الذى نشر صباح اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية، الموافقة على اتفاق القرض الحكومى الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصينى، بقيمة 200 مليون دولار أمريكى، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وبحسب ما ورد فى القرار، تسدد قيمة القرض باليوان الصينى.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار الجمهورى خلال جلسته المعقودة فى 2 مارس 2026.