أعلنت شركة زوم عن اتخاذ خطوة حاسمة في مسيرة نموها داخل المملكة العربية السعودية عبر إطلاق مركز بيانات جديد ومتقدم، ليرفد البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة بطاقات استيعابية نوعية وقيمة، وقد تم إطلاق المركز تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إلى جانب ممثلين عن شركة أرامكو السعودية، حيث تم تأسيس هذا المركز في منشأة "center3"، المزود الإقليمي الرائد لمراكز البيانات المحايدة وأنظمة الكابلات البحرية التي تربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويأتي هذا التوسع امتداداً لاستثمارات زوم الاستراتيجية في المملكة بعد أن تعهدت العام الماضي بتقديم 75 مليون دولار أمريكي مع التركيز على الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تزامناً مع إعلان المملكة عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي واحتفالها بمرور عشر سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، مما يعكس الالتزام طويل الأمد لدعم التقدم الرقمي في القطاعين الحكومي والتجاري والارتقاء بقدرات الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية الحيوية.

وصرح المهندس مهند الكلش، نائب الرئيس لشركة زوم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، بأن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تطلعاً ونمواً في المنطقة، وتشهد في الوقت الراهن زخماً كبيراً وملحوظاً في تبني التقنيات الحديثة، وأكد الكلش أن مركز البيانات الجديد يسهم بشكل جوهري في تعزيز قدرة الشركة على دعم عملائها على المستوى المحلي وتلبية متطلبات استضافة البيانات داخل المملكة، كما يجسد إيمان زوم الراسخ برؤية المملكة الطموحة نحو بناء مستقبل أكثر ترابطاً واعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين المنظومة التقنية المحلية وتزويد المؤسسات بالدعم اللازم لمواكبة الأولويات الرقمية المتسارعة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق زوم لسلسلة من المنتجات والحلول المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنها مساعد العمل الذكي "ZoomMate" المصمم لتحويل المحادثات إلى مهام منجزة، بالإضافة إلى مجموعة إنتاجية الذكاء الاصطناعي التي تتيح لفرق العمل إنشاء العروض التقديمية والتقارير مباشرة من سياق الاجتماعات، وفي إطار استمرار المملكة في دفع أجندتها الرقمية الطموحة إلى الأمام، ستواصل زوم العمل جنباً إلى جنب مع شركائها المحليين لتعزيز النظام البيئي التكنولوجي، وضمان تزويد مختلف القطاعات بالبنية التحتية والحلول المتقدمة التي تضمن مرونتها الكافية لمواجهة وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتطورة.