ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الآتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس، مؤكدة أن صندوق حماية البيئة يمثل إحدى الآليات الوطنية المهمة لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.

وخلال الاجتماع، صدّق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الثالث والعشرين، كما تابع الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، واستعرض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقد وافق مجلس إدارة الصندوق على عدد من القرارات ومنها دعم زيادة رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة (صندوق حماية البيئة) واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، ويشجع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وأشادت الدكتورة منال عوض بما حققته الاتفاقية من نتائج إيجابية على مدار سنوات تنفيذها، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية بالقطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية.

وفي إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.