أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت فى اتخاذ إجراءات جادة نحو تفعيل ما اتخذه مؤتمر الشباب من توصيات، منوها بأهمية إعلان عام 2018 عاما لمتحدى الإعاقة.

وأشار رئيس الوزراء - في تصريحات له اليوم الأحد إلى أن هناك مقترح بتشكيل مجموعات شبابية تعمل مع الحكومة إدراكا من الحكومه بأهمية دور الشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات، والذى كان قد صدر قرار بتشكيله لتقليص التعامل بالنقد أو الكاش وميكنة المعاملات المالية والنقدية ضمانا لادخال الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وقال "إن هناك توصية بإضافة الصادرات إلى نشاط المجلس الأعلى للاستثمار، مما سيعطى دفعة قوية لنشاط هذا المجلس، لافتا إلي أنه أصدر توجيهات لوزير البيئة لمواجهة التلوث فى منطقة خليج السويس".

وعن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين غير المصريين لمدة خمس سنوات مقابل إيداع مبلغ مالي قيمته 250 ألف دولار أمريكي، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الموضوع معمول به فى بلدان عديدة فى العالم، مضيفا "أنه سيتم تطبيق ذلك وفقا لعدد من الضوابط، وبالتالي سيتم منح الجنسية لمن يستوفى كل تلك الضوابط.. وفى نهاية الأمر هذا قرار دولة".

وبشأن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية لمصر ومباحثاتها فى القاهرة، قال إسماعيل "إن ما اتخذته الحكومة من إجراءات جاء وفقا لبرنامج اقتصادى مصري، مؤكدا أن ما سيتم اتخاذه من قرارات ضمانا للصالح العام".

وحول أسعار السلع وضبط الأسواق، نوه إسماعيل بأن الحكومة تقوم بإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا علي حرص الحكومة على تحقيق الجودة فى السلع وزيادة المعروض منها، مطالبا بتكاتف الجهود خلال الفترة المقبلة من خلال الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين للحد من غلاء الأسعار.. مضيفا "أنه بالرغم من أننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة إلا أن معدلات التضخم انخفضت من 4.3% إلى 2.7% ثم إلي 2.1%".

كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالسياحة، منوها بأن أن هناك جهودا تبذل لفتح أسواق جديدة للسياحة بشرق آسيا وشرق أوروبا، لافتا إلي أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت بمثابة رسالة للعالم بأن مصر مستقرة وأمنة.

وفيما يخص قضية التحكيم بين شركتي الغاز الإسرائيلية والمصرية، وحول وقف توريد الغاز المصري لإسرائيل، قال رئيس الوزراء "إن محامي الجانب المصري الممثل للشركة المصرية وهيئة البترول تقدم بطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم السويسرية منذ ديسمبر 2015 بصرف تعويض للجانب الآخر، وهو ما تم رفضه، وبالتالي لم يكن القرار بمثابة حكم تعويض وإنما بمثابة رفض للطعن".