اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار عقد تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لبنك التعمير والإسكان، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك.

وبموجب التعديل، تم تعديل المادة السادسة ليرتفع رأس المال المرخص به للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه، فيما زاد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه.

وتمت زيادة رأس المال من خلال تحويل مبلغ 5.313 مليار جنيه من الاحتياطي العام إلى رأس المال، وتوزيعها على المساهمين في صورة أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل سهم، مع ثبات القيمة الاسمية للسهم عند 10 جنيهات.

كما شملت تعديلات المادة السابعة تحديث هيكل مساهمي البنك وعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم، بما يتوافق مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وبلغ إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 1.062 مليار سهم.