أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق الرسمي لخدمة "تراخيص المحال العامة" عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص، وتسريع تقديم الخدمات، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جاء الإعلان خلال مؤتمر موسع بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى جانب قيادات الوزارات المعنية وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وممثلي الغرف التجارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يمثل ثمرة تعاون وتكامل بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة توفر مسارًا رقميًا متكاملًا لاستخراج التراخيص، يشمل توحيد جهة التعامل مع المواطن، وتوحيد الإجراءات والمعايير في جميع المحافظات، وإتاحة نظام ذكي لمتابعة الطلبات لحظة بلحظة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الموافقات.

وأضافت أن النظام يتيح لأول مرة إصدار تصريح تشغيل مؤقت يسمح لصاحب النشاط ببدء التشغيل فورًا بالتوازي مع استكمال الموافقات النهائية، كما سيتم إرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، مع تطبيق مبدأ الموافقة الضمنية حال عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود الحوكمة، ويُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه تم بالتنسيق مع الجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% لتشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص.

كما أعلنت الوزيرة عن تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة واستقبال طلبات الترخيص، بالتعاون مع الغرف التجارية، مشيرة إلى منح المحال التجارية الموجودة داخل عقارات غير مرخصة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع تلك العقارات، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي، ويعكس نجاح الدولة في بناء بنية رقمية عامة متكاملة تعتمد على تبادل البيانات بدلاً من تداول المستندات الورقية.

وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير الممكنات الرقمية الأساسية، والتي تشمل المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية، باعتبارها الركائز الرئيسية لبناء حكومة رقمية مترابطة.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، بينما تم ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، مع التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية لتبادل البيانات بصورة آمنة وفورية.

وأضاف أن خدمة تراخيص المحال تُعد أول خدمة حكومية تستفيد من الخزانة الرقمية لإعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، بما يطبق عمليًا مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة... واستخدامه مرات متعددة" دون الحاجة لإعادة تقديم المستندات في كل معاملة حكومية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، بما يعظم الاستفادة من استثمارات الدولة في البنية التحتية الرقمية، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويُحسن تجربة المواطنين وقطاع الأعمال.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتيسير إجراءات الترخيص وتشجيع دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف التجارية ستطلق حملات توعية لدعم أصحاب المحال وتعريفهم بمزايا المنصة الجديدة، مطالبًا بإعلان جميع الرسوم والتكاليف عبر المنصة لضمان الشفافية وتوحيد الإجراءات.

ويمثل إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" إضافة جديدة إلى مسيرة التحول الرقمي في مصر، ويعزز جهود الدولة في بناء حكومة رقمية مترابطة، تعتمد على البيانات والوثائق الرقمية، وتوفر خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشفافية للمواطنين وقطاع الأعمال.