في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، أقرت لجنة تسعير خدمات الكهرباء تعريفة جديدة لفواتير استهلاك القطاع المنزلي.

وسيظل سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية.

وتمثل التعريفة الجديدة زيادة بمتوسط 12% مقارنة بشرائح التعريفة المنزلية الحالية.

وأجرت لجنة تسعير خدمات الكهرباء الدراسات والقياسات والحسابات السعرية اللازمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وتهدف التعريفة الجديدة إلى تحقيق التوازن بين قدرة المواطنين على تحمل التكلفة والالتزامات المالية الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وتتحمل الدولة سنويًا نحو 100 مليار جنيه تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة الجديدة المعتمدة.

فعند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهريًا، يسدد المواطن 25% فقط من التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة، يسدد المواطن 30% من التكلفة، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا.

أما عند استهلاك 200 كيلوواط/ساعة، فتتحمل الدولة 318 جنيهًا، بينما يسدد المواطن 42% من التكلفة الإجمالية للفاتورة.

وعند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة شهريًا، يسدد المشترك 49% من التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.

وبالنسبة لاستهلاك 400 كيلوواط/ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلوواط/ساعة، يسدد المواطن 59% من إجمالي التكلفة، فيما تتحمل الدولة 560 جنيهًا.

وعند استهلاك 600 كيلوواط/ساعة، يسدد المواطن 62% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا عن كل فاتورة.

أما إذا تراوح الاستهلاك الشهري بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة، فيتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية للفاتورة.

وفي حال بلغ الاستهلاك الشهري 2000 كيلوواط/ساعة، يتحمل المشترك 100% من التكلفة الفعلية للفاتورة.