خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات القضائية، أعلنت النيابة العامة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «المكاتب المميزة»، التي تتيح للمواطنين والمحامين الحصول على عدد من خدمات النيابة خارج مقارها التقليدية، بالتعاون مع شركة Orange Egypt.

وتأتي الخطوة في إطار توجه النيابة العامة نحو تطوير منظومة تقديم الخدمات والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب العمل على تقليل التكدس داخل مقار النيابات وتوفير قنوات أكثر مرونة وسهولة للحصول على الخدمات.

8 فروع جديدة في 7 محافظات

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع 8 فروع جديدة موزعة على 7 محافظات، بما يوسع النطاق الجغرافي للمكاتب المميزة ويتيح الوصول إلى الخدمات لفئات أكبر من المواطنين والمحامين.

وتعمل هذه المكاتب خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، بما يمنح المتعاملين فرصة الحصول على الخدمات خارج ساعات العمل التقليدية، ويعزز مرونة منظومة تقديم الخدمات الحكومية والقضائية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمرحلة الأولى التي بدأت النيابة العامة تشغيلها في أبريل 2026، والتي تضمنت مكاتب في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لتقديم عدد من الخدمات خارج مقار النيابات التقليدية .

خدمات قضائية في مواقع أكثر سهولة

وتستهدف المكاتب المميزة إتاحة مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمحامون بصورة متكررة، بما يقلل الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات لإنجاز بعض الإجراءات.

وتشمل الخدمات التي أتاحتها المرحلة الأولى من المشروع قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة، واستخراج الصور والشهادات من قضايا الأسرة، إلى جانب استخراج وثائق الحالة الشخصية والتصديق عليها ..

شراكة بين النيابة العامة وOrange Egypt
ويعتمد المشروع على التعاون بين النيابة العامة وشركة Orange Egypt، في نموذج يجمع بين الخدمات الحكومية والبنية التكنولوجية والاتصالاتية للقطاع الخاص، بهدف تطوير قنوات جديدة لتقديم الخدمات.

وتأتي الشراكة في سياق توجه أوسع نحو توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية والقضائية، وتحويل الخدمات من نموذج يعتمد بصورة أساسية على الحضور إلى مقار الجهات الحكومية إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على تعدد قنوات تقديم الخدمة والرقمنة وتوزيع نقاط الخدمة جغرافيًا.

وكانت النيابة العامة قد أكدت عند إطلاق المرحلة الأولى أن مشروع المكاتب المميزة يمثل خطوة تستهدف تخفيف التكدس وتسريع الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات بما يرفع مستوى رضا المواطنين.

خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للنيابة العامة

ويعكس التوسع في مشروع المكاتب المميزة توجه النيابة العامة إلى بناء منظومة خدمات أكثر مرونة، تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية لتقديم الخدمات خارج المقار التقليدية.

ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع للتحول الرقمي في النيابة العامة، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق وتطوير عدد من الخدمات الإلكترونية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحضور المتكرر إلى مقار الجهات المعنية.

كما سبق أن أعلنت النيابة العامة عن تعاونها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات للتحول الرقمي، في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين .

من «مقار النيابات» إلى «نقاط خدمة» أقرب للمواطن
ويمثل مشروع المكاتب المميزة تحولًا مهمًا في فلسفة تقديم الخدمة، إذ يسعى إلى نقل جزء من الخدمات من مقار النيابات إلى نقاط خدمة أكثر انتشارًا وسهولة في الوصول.
ومن شأن هذا النموذج أن يساعد على توزيع الضغط على مقار النيابات، وتوفير بدائل أمام المواطنين لإنجاز الخدمات التي لا تتطلب بالضرورة وجودهم داخل مقر النيابة، فضلًا عن تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة تجربة المتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه جهود الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز سهولة حصول المواطنين عليها.