وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يستتبع ذلك من تعديل النظام الأساسي للبنك.

وذكر البنك في إفصاح للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، في ضوء زيادة رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

وتتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، والتي اعتمدت الميزانية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد تنفيذ الزيادة، يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 18 مليار جنيه، موزعًا على 1.8 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، مقارنة برأس مال مصدر ومدفوع يبلغ 13.6 مليار جنيه موزعًا على 1.36 مليار سهم قبل الزيادة.

وتتضمن الزيادة توزيع 440 مليون سهم مجاني على المساهمين، بواقع نحو 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين