انطلقت اليوم فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2026 في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبتنظيم شركة إنفورما، الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

وتجمع القمة هذا العام نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة وخبراء الاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمنطقة، من بينهم المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعالي ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، من بينهم مايكل جالبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Forbes Global Properties، وراكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في Accor، والدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي العالمي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل التنمية المستدامة وأستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة القاهرة، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، معالي السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكريستوفر كانتيلمي، المدير الرئيسي للبنية التحتية والموارد الطبيعية بمؤسسة التمويل الدولية.

وتنعقد القمة في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ خططها للتنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، فيما يعكس اختيار العاصمة الجديدة لاستضافتها ما تمثله من نموذج بارز لهذا التوجه.

وتوفر القمة منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والمطورين لتبادل الرؤى حول متطلبات المرحلة المقبلة ومستقبل القطاع العقاري.
كما تتناول القمة مجموعة من القضايا الاستثمارية والاقتصادية، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال العالمية والفرص المتاحة لتعظيم الاستثمارات الخليجية والأوروبية في سوق العقارات المصري، إلى جانب مستقبل العاصمة الجديدة، والتطورات في رأس الحكمة، وأدوات وآليات التمويل المتاحة للمستثمرين. كما تسلط المناقشات الضوء على كيفية تأثير التحولات في حركة التجارة العالمية، وإعادة الاصطفافات الإقليمية، وتدفقات رؤوس الأموال على المشهد الاستثماري في مصر، بما في ذلك الفرص الناشئة في قطاعات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتستعرض أجندة القمة أيضًا ديناميكيات السوق الحالية، وما يدفع الطلب وأبرز التحديات التي تواجه المشروعات، فيما يبحث خبراء الاستثمار القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين والعوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار اليوم.

قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات: "نلتقي اليوم في لحظة فارقة يمر بها القطاع العقاري، حيث يعاد تشكيل العالم من حولنا وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية ومنافسة متزايدة بين المدن والدول لجذب الاستثمارات. وفي وسط هذه المتغيرات، تبرز فرصة حقيقية لمصر التي تمتلك سوقاً كبيراً وطلباً حقيقياً وموقعاً جغرافيّاً استثنائياً وبنية أساسية شهدت طفرة كبيرة. لكن الفرصة وحدها لا تكفي، ولتحويل هذه المقومات إلى استثمارات مستدامة، يجب أن ننتقل بالسوق المصري إلى مرحلة جديدة قائمة على خلق القيمة، وتنوع نماذج التمويل، والتفكير الإقليمي والدولي لتكامل الفرص والخبرات مع رؤوس الأموال."

وأضاف: "إن العميل اليوم أصبح أكثر معرفة واهتماماً بجودة الحياة والاستدامة، ولذلك فإن السوق لن يكافئ الأكثر حجماً بل الأكثر كفاءة ومصداقية. والمستثمر يبحث دائماً عن وضوح الرؤية والثقة في المستقبل، وهو ما يتطلب دوراً تكاملياً من الدولة لزيادة الشفافية وتنظيم السوق. إن أهم ما يميز سيتي سكيب هو جمع الحكومة والمطورين والمستثمرين والخبراء حول طاولة واحدة؛ لأن مستقبل القطاع العقاري لن يصنعه طرف واحد بمفرده، بل يصنع بتكامل جميع الأطراف وثقة كل طرف في الآخر."

وفي كلمته خلال افتتاح القمة، قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "نجتمع اليوم في لحظة استثنائية من تاريخ السوق العقاري المصري، تتلاقى فيها التحديات الجسام مع السوق الواعدة. إن ما شهده القطاع مؤخراً من تغيرات اقتصادية متسارعة وضغوط في التكلفة الاستثمارية واضطرابات في سلاسل الإمداد، وما تبعها من تأثير على تنفيذ المشروعات، لم يكن مجرد اختبار لمرونة السوق، بل كان دافعاً لإعادة تعريف آليات العمل، وترتيب الأولويات، وتبني نماذج عمل أكثر كفاءة واستدامة."
وأضاف: "في قلب هذه التحولات، تجسد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القاطرة الوطنية لهذا القطاع، حيث امتد دور الدولة ليكون شريكاً استراتيجياً ومحفزاً للنمو. ولم يعد المطور المصري مجرد بناء للمنشآت الخرسانية، بل أصبح صانعاً للمجتمعات ومحركاً للابتكار؛ مما يتطلب مرونة أكبر وإدارة دقيقة للعمليات، مع التركيز على الاستدامة والحلول التمويلية المبتكرة، والالتزام الصارم بمصالح العميل الذي وضع ثقته في هذا القطاع الحيوي."

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود محي الدين، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي: "تأتي الدورة الحالية لقمة سيتي سكيب مصر في ظرف اقتصادي استثنائي يتطلب قراءة دقيقة للمستجدات العالمية والإقليمية، والتعامل بحذر وحرفية مع التغيرات المتسارعة في معدلات النمو ومستويات التضخم.

إن القطاع العقاري، الذي طالما مثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي وملاذاً آمناً للاستثمارات، يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لإعادة تنظيم أولوياته واستكشاف مسارات جديدة تكفل له المرونة والاستدامة في مواجهة التحديات التنافسية والتمويلية الراهنة.
وتابع: "لضمان استمرار هذا القطاع في أداء دوره الحيوي، أصبح من الضروري التركيز على تعزيز الاستدامة وتجنب المبالغة في تقييم الأصول، مع العمل على تطبيق معايير تسعير وإدارة مخاطر تتسم بالواقعية والشفافية. إن مستقبل الاستثمار العقاري يرتكز بالأساس على بناء الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول مبتكرة تتواكب مع التغيرات الهيكلية للسوق، بما يضمن الحفاظ على قيمة الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء".

وقال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر: "تعكس أجندة قمة سيتي سكيب هذا العام التحولات التي يشهدها القطاع العقاري وتنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة به. وتركز مناقشاتنا على الملفات الأكثر تأثيرًا في المرحلة المقبلة، بدءًا من تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وصولًا إلى التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود. كما نسلط الضوء على فرص النمو في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار ويدعم تنافسية السوق المصري."

كما يعكس تنوع المتحدثين المشاركين في القمة اتساع نطاق الحوار الذي تستضيفه، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ووزارة المالية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب قيادات من مؤسسات دولية لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وشركات عالمية وإقليمية في مجالات التطوير العقاري والضيافة والاستثمار، بما في ذلك Forbes Global Properties وAccor وبالم هيلز.

وتختتم قمة سيتي سكيب مصر 2026 فعالياتها بتأكيد أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمستثمرين والمطورين والمؤسسات المالية والخبراء، بما يساهم في بلورة رؤى أكثر وضوحًا حول مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، وتعزيز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وفتح مجالات جديدة للنمو.