استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين منظومة الرقم القومي العقاري، باعتبارها إحدى الآليات الرقمية المستحدثة لحماية أصول الدولة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن قانون الرقم القومي العقاري يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو قطعة أرض في مصر كوداً تعريفياً فريداً وموحداً.

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف منع تكرار المعاملات أو الازدواجية، وتعزيز سلامة الملكية، فضلاً عن دعم عملية التحول الرقمي للخدمات المرتبطة بالعقارات.
وكشف بدوي عن نجاح الوزارة في إنتاج الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلى جانب تحقيق تغطية واسعة للوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال الربط مع بيانات المرافق.
وأكد أن المنظومة تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات عقارية موحدة، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية ويحسن بيئة الاستثمار والتطوير العقاري.