اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتعزيز حماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حماية الأطفال والنشء من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر المجلس والجهاز قرارًا مشتركًا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة.

ويستهدف القرار حماية المستخدمين دون سن 15 عامًا، من خلال تطبيق مستويات حماية مختلفة وفقًا للفئات العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات.

منع الحسابات المستقلة للأطفال دون 13 عامًا

وقسم القرار الفئات المستهدفة إلى فئتين رئيسيتين، حيث تشمل الفئة الأولى الأطفال دون سن 13 عامًا، وتلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للمستخدمين المنتمين إلى هذه الفئة العمرية.

أما الفئة الثانية فتشمل الأطفال من 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهذه الفئة، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode بصورة تلقائية وإلزامية.

ولا يجوز للطفل تعطيل نمط الاستخدام الآمن بصورة منفردة طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية، بما يهدف إلى توفير مستوى حماية يتناسب مع سن المستخدم والمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام المنصة.

التحقق من العمر وحماية البيانات

وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من عمر المستخدمين، ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق من العمر.

كما يتضمن القرار مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

وفي الوقت نفسه، نص القرار على توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ في تحديد الفئة العمرية للمستخدم.

خالد عبد العزيز: حماية الأطفال مسؤولية مشتركة

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل إطارًا واضحًا لتحرك مؤسسات الدولة بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء.

وأوضح أن الهدف من الإجراءات الجديدة لا يتمثل في حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو عزلهم عن التطور الرقمي، وإنما ضمان استخدامهم لهذه التكنولوجيا في إطار آمن ومسؤول يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على التعامل مع المخاطر الرقمية.

وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يولي أهمية خاصة لحماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن صور الاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن حماية الطفل تمثل أولوية أساسية في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.

محمد شمروخ: منظومة تنفيذية وفنية قابلة للتطبيق

من جانبه، قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل على ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية إلى منظومة تنفيذية وفنية قابلة للتطبيق، تجمع بين حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية واحترام الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين.

وأوضح أن القرار الجديد يقوم على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، بحيث لا يتم التعامل مع جميع المستخدمين وفق نموذج واحد، وإنما يتم تطبيق مستويات مختلفة من الحماية بحسب الفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة.

وأكد أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما تتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين الدولة والمنصات الرقمية وأولياء الأمور والمجتمع، إلى جانب استمرار التطوير الفني والتنظيمي لمواكبة التطور السريع في طبيعة المخاطر الرقمية.

3 أشهر لتوفيق أوضاع المنصات

وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الواردة به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

كما تلتزم المنصات بتقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطارها به، على أن تتضمن الخطة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للمتطلبات الجديدة.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة تضع حماية الأطفال والنشء في مقدمة أولوياتها، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، واحترام خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية.