شارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي التي نظمها البنك المركزي المصري احتفالًا بعيد الفلاح، خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمزايا المصرفية، بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزيز إتاحة الخدمات المالية والمصرفية، ودعم جهود الدولة في نشر وتعزيز الثقافة المالية.

وشملت مشاركة بنك القاهرة الترويج لحسابات الشمول المالي «وفر»، المتاحة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، والتي تتيح للعملاء إمكانية فتح الحساب باستخدام الرقم القومي مجانًا، دون حد أدنى لفتح الحساب أو مصاريف إصدار.

كما تضمنت الفعاليات الترويج لحسابي «وفر الجاري» و«وفر بيزنس»، اللذين يتميزان بإمكانية الإصدار مجانًا ودون حد أدنى لفتح الحساب، ويستهدفان عملاء الأنشطة الاقتصادية والشركات والمنشآت متناهية الصغر.

وفي إطار التوسع في إتاحة حلول الدفع المصرفية، أتاح بنك القاهرة إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا للعملاء الجدد والحاليين، إلى جانب إتاحة الاشتراك مجانًا في محفظة «قاهرة كاش» الإلكترونية للأفراد، سواء للعملاء الجدد أو الحاليين، بما يدعم التوسع في استخدام الحلول المالية الرقمية، ويتيح للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

كما قدم البنك خلال فترة فعاليات الشمول المالي مجموعة من المزايا لعملاء القروض متناهية الصغر، تضمنت إعفاء العملاء الجدد من أصحاب الأنشطة غير الرسمية من 100% من المصاريف الإدارية، إلى جانب خصم 50% من المصاريف الإدارية للعملاء القائمين الراغبين في تجديد التمويل للأنشطة غير الرسمية.

وتأتي هذه المزايا في إطار جهود بنك القاهرة لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتيسير حصولهم على التمويل اللازم لتطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والنمو.

وفي السياق ذاته، أتاح بنك القاهرة منتج «وفر مايكرو» المخصص لعملاء القروض متناهية الصغر، والذي يوفر لهم وسيلة لإجراء المعاملات التجارية المرتبطة بأنشطتهم، بما يسهم في تسهيل عمليات استقبال وإرسال الأموال الخاصة بالنشاط بصورة سريعة وآمنة.

ويواصل بنك القاهرة جهوده لتعزيز الوعي والتثقيف المالي لدى المواطنين، والتعريف بأهمية الخدمات والمنتجات المصرفية ودورها في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على الوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا ماليًا ورقميًا.