وزارة الاستثمار تستعد لإطلاق مختبر تنظيمي ومركز ابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية

القاهرة – 22 سبتمبر 2026: تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox and Innovation Hub) خلال أكتوبر المقبل، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة والشركات العالمية، بهدف دعم توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الخارجية.

وقال المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثامنة من FDC Summit 2026، إن المبادرة تستهدف إتاحة المجال أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين لتطوير حلول تكنولوجية عملية يمكن تطبيقها والتوسع فيها داخل قطاع التجارة الخارجية.

وتقام فعاليات FDC Summit 2026 خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتناقش مجموعة من الملفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي في القطاعات الرئيسية.

وأوضح يحيى أن المبادرة ستركز على استخدام التكنولوجيا في مختلف مراحل منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والشحن، وربط الأطراف بالفرص التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات والعمليات المرتبطة بحركة التجارة.

وأشار إلى أن مفهوم Trade Tech لا يزال أقل انتشارًا في السوق المصرية مقارنة بالتكنولوجيا المالية FinTech، رغم الإمكانات التي يوفرها لتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأكد أن الوزارة لا تستهدف تطوير الحلول التكنولوجية بشكل حكومي منفرد، وإنما تسعى إلى إنشاء منظومة تجمع الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلاب والخريجين وأصحاب مشروعات التخرج للمساهمة في ابتكار حلول جديدة.

ولفت إلى وجود نماذج شبابية تعمل بالفعل على منصات وخدمات تكنولوجية واعدة، إلا أن بعضها لا يزال في مراحل محدودة ويواجه صعوبات تتعلق بالتوسع، موضحًا أن المختبر التنظيمي ومركز الابتكار سيعملان على توفير بيئة تسمح باختبار هذه الأفكار وتطويرها وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي داخل الوزارة، أوضح مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والفرص الاستثمارية، ودعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة الإجراءات ودورات العمل الخاصة بالخدمات الاستثمارية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لافتًا إلى أن تعدد الجهات المتداخلة في تقديم الخدمات يمثل أحد أبرز تحديات التحول الرقمي، وهو ما يتطلب تعزيز التكامل الحكومي وإعادة هندسة الإجراءات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رقمنة دورة الخدمة بالكامل، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة، بحيث يتم تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الأنظمة والجهات المعنية بدلًا من اضطرار المستثمر إلى التنقل بينها.

كما أوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد (Remote Signing)، بما يساهم في تقليل الاعتماد على وحدات التوقيع الإلكتروني التقليدية Hardware Token وتسهيل إنجاز الإجراءات.

وكشف يحيى أيضًا عن العمل على الاستفادة من جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) في التحقق الرقمي من هوية المستخدمين الأجانب، بما يتيح لهم الوصول إلى المنظومة الرقمية وإتمام عمليات توقيع المستندات إلكترونيًا.