المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد تقرير إنجازات الاستراتيجية الوطنية للنصف الأول من 2026

القاهرة، 24 سبتمبر 2026: عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة اجتماعًا برئاسة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومناقشة جهود تطوير حوكمة التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات مصر في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

وأكد وزير الاتصالات أن عام 2026 شهد تكثيفًا للجهود الرامية إلى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال التوسع في برامج التوعية وبناء المهارات الرقمية لمختلف الفئات العمرية، والمشاركة في الفعاليات الدولية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لدعم الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار هندي إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات، ودعم توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل متخصصة للشباب، فضلًا عن استقطاب الشركات العالمية لإنشاء وتوسيع مراكز التميز المتخصصة في خدمات الذكاء الاصطناعي من مصر.

وأوضح أن مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات يواصل تطوير تطبيقات وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها نموذج اللغة الكبير «كرنك»، وتطبيق «لغات» لتعلم اللغة الإنجليزية، ومنصة «بالمصري» التي تعتمد على ثلاثة محركات للذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص، والترجمة الآلية، وتحويل النصوص إلى كلام.

واعتمد المجلس تقرير إنجازات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2025–2030 عن النصف الأول من عام 2026، والذي استعرض ما تحقق ضمن محاور الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات.

وتضمنت أبرز النتائج إطلاق تطبيق «سيا» التعليمي والمساعد القضائي الذكي، إلى جانب تطوير أكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والمصرفي، فضلًا عن التوسع في برامج التوعية وتنمية القدرات في هذا المجال.

كما ناقش المجلس التكليفات الرئاسية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وسياسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي داخل الجهات الحكومية، إلى جانب استعراض الدور الفني والتنسيقي الذي تؤديه مصر في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والأفريقي.

واستعرض الاجتماع ملامح الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمية للفترة من 2027 إلى 2030، والتي تستهدف إنشاء منظومة وطنية متكاملة وآمنة ومستدامة للتكنولوجيات الكمية، عبر الاستثمار في تنمية المواهب والبحث العلمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية، وتسريع تطوير التطبيقات الوطنية ذات التأثير، ودعم الابتكار بين المؤسسات الأكاديمية والحكومة وقطاع الصناعة.

وتناول المجلس كذلك مجموعة من أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي، من بينها الدليل الإرشادي لمشتريات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وسياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي بالجهات الحكومية، إلى جانب «الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال».

ويضع الميثاق إطارًا وطنيًا لحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على الأطفال، مع التركيز على حمايتهم من المخاطر المحتملة، مثل المحتوى الضار والاستغلال والتحيز وانتهاك الخصوصية، والاستفادة من التقنيات في دعم التعلم والإبداع والدمج وتكافؤ الفرص.

كما يستهدف الإطار تعزيز مشاركة الأطفال في تصميم وتقييم الأنظمة التي تؤثر عليهم، ويستند إلى الدستور المصري وقانون الطفل وقانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.