يناقش المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته العاشرة الأبعاد الاقتصادية للمخاطر السيبرانية، مع التركيز على تأثير الهجمات الإلكترونية على استمرارية الأعمال وتكاليف تعطل الخدمات وفقدان البيانات، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والأمن الكمي في صياغة مستقبل الأمن السيبراني.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتوسع فيه الاستثمارات العربية في التحول الرقمي، بالتزامن مع زيادة اعتماد قطاعات حيوية مثل البنوك والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات الحكومية على الأنظمة والبنية التحتية الرقمية.

الأمن السيبراني يتحول إلى قضية اقتصادية

لم يعد تقييم منظومة الأمن السيبراني مقتصرًا على عدد الهجمات التي تنجح المؤسسات في التصدي لها، بل أصبح يرتبط بحجم الخسائر المحتملة عند حدوث الاختراق، بدءًا من تكلفة توقف الخدمات ووصولًا إلى استعادة الأنظمة وحماية البيانات والتعامل مع تداعيات الهجوم على العملاء وسلاسل الإمداد.

ويعكس هذا التحول أهمية إدراج الأمن السيبراني ضمن خطط إدارة المخاطر وحماية الإيرادات والأصول وضمان استمرارية النشاط، بدلًا من اعتباره مجرد إنفاق تقني.

الذكاء الاصطناعي سلاح ذو استخدامات متعددة

يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على منظومة الأمن، بعدما أصبح قادرًا على دعم فرق الحماية من خلال تحليل البيانات واكتشاف الأنماط وأتمتة عدد من المهام الدفاعية، في الوقت الذي يمكن أن يستفيد منه المهاجمون في تطوير هجمات أكثر تعقيدًا وسرعة.

كما يبرز خطر ما يعرف بـ«Shadow AI»، مع استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات دون وجود رقابة مركزية، وهو ما قد يعرض بيانات الشركات لمخاطر إضافية إذا لم تكن هذه الأدوات خاضعة للسياسات الأمنية المعتمدة.

حماية البنية التحتية واستمرارية الخدمات

مع اعتماد القطاعات الحيوية بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية، لم يعد تأثير الهجمات السيبرانية مقتصرًا على أجهزة أو شبكات بعينها، بل يمكن أن يمتد إلى العمليات الاقتصادية والخدمات الأساسية.

وتواجه المؤسسات بذلك تحديًا مزدوجًا يتمثل في منع الاختراقات من ناحية، وضمان استمرار العمل واستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر في حال وقوع هجوم من ناحية أخرى.

البيانات تتحول إلى هدف اقتصادي

تزايد القيمة الاقتصادية للبيانات جعل حمايتها جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر، إذ يمكن أن يؤدي اختراق قواعد البيانات إلى خسائر تتجاوز فقدان المعلومات، لتشمل تكاليف تشغيلية وقانونية وأضرارًا محتملة بالسمعة التجارية.

وتزداد أهمية هذا الأمر بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع كميات ضخمة من بيانات العملاء، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والخدمات الحكومية.

الأمن الكمي يفرض استعدادًا مبكرًا

ويمتد النقاش إلى الأمن الكمي، في ظل التطورات المتوقعة في قدرات الحوسبة الكمية وما قد تفرضه مستقبلًا من تحديات على تقنيات التشفير الحالية.

ويضع ذلك المؤسسات أمام قرارات استثمارية تتعلق بتحديث أنظمة التشفير وتأمين البيانات طويلة الأجل، بما يضمن عدم ارتفاع تكلفة الاستجابة في المستقبل نتيجة تأخر الاستعداد.

السيادة الرقمية في صدارة المشهد

كما يسلط المؤتمر الضوء على مفهوم السيادة الرقمية، خاصة مع اعتماد المؤسسات والدول على منصات وخدمات وتقنيات عالمية.

ولا ترتبط السيادة الرقمية بمكان تخزين البيانات فقط، وإنما تمتد إلى التقنيات المستخدمة في معالجتها وحمايتها، إضافة إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية وسلاسل توريد التكنولوجيا.

المؤتمر يبحث التكلفة الحقيقية للمخاطر السيبرانية

وتسعى الدورة العاشرة من المؤتمر العربي لأمن المعلومات إلى توسيع النقاش من مجرد رصد التهديدات الإلكترونية إلى قياس انعكاساتها الاقتصادية، في ظل تسارع التحول الرقمي واعتماد القطاعات المختلفة على التكنولوجيا.

ويتمحور النقاش حول قدرة المؤسسات على تقليل تكلفة الهجمات، واستعادة الخدمات، وحماية الإيرادات والبيانات، والحفاظ على ثقة العملاء، بما يجعل الاستثمار في الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.