من الأطر النظرية إلى الاستثمار والمصانع الميدانية

شدد طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، على أن القارة تمتلك لحظة فارقة للنهوض بقطاع سيارات متكامل ينافس في الأسواق العالمية، مطالباً الحكومات والقطاع الخاص بالانتقال السريع من صياغة التشريعات إلى تشغيل المصانع فعلياً. وأوضح في كلمته بـ "منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي 2026" أن اعتماد نسبة 40% للمكون المحلي ضمن اتفاقية (AfCFTA) هو المحرك الأساسي وجذب رؤوس الأموال وتطوير شبكات التوريد القارية.

ثلاث دعائم لتأسيس قطاع سيارات إفريقي مستدام

حدد مسعد 3 مرتكزات جوهرية للتوسع الصناعي على مستوى القارة:

تعزيز التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد: التشجيع على تدشين شراكات إقليمية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول في سلاسل التوريد المتقدمة (Tier-1 وTier-2)، مؤكداً أن التكتل هو السبيل الوحيد للمنافسة.

إزالة العقبات الجمركية واللوجستية: المطالبة بتوحيد الضوابط الفنية وتسريع الإجراءات على الحدود، مشيراً إلى أن الشراكة بين مصر واتحاد (SACU) تُعد خطوة نموذجية للربط الإقليمي.

واكبة تقنيات المستقبل والمركبات الكهربائية: التركيز على صناعة البطاريات، ومحطات الشحن، والمعالجة المحلية للموارد الطبيعية لرفع القيمة المضافة داخل إفريقيا.

تحالفات استراتيجية ونقل للخبرات العالمية

تسعى الرابطة عبر تعاونها مع أمانة (AfCFTA) ودعم "أفركسيم بنك" إلى توحيد معايير الاعتماد الفني وتوفير التسهيلات التمويلية. ومن جانبه، يقود مسعد جهود "هيونداي موتور" في المنطقة لربط الخبرات الدولية بالطموح الإفريقي، عبر التوسع في التجميع المحلي (كما في الجزائر) وتأهيل الكوادر الشبابية. واختتم بالتأكيد على أن القارة تشكل فرصة استثمارية واحدة متكاملة متى ما توفرت الشفافية والاستقرار التشريعي.