تحول هيكلي ونمو صامد أمام التحديات

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية وكبرى وكالات التصنيف الائتماني، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي وملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي". وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية بتحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى استمرار المسار الإيجابي للمؤشرات خلال العام المالي الحالي.

شراكة دولية واسعة لدعم مسار الإصلاح

شهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وبحضور ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب منظمتي العمل الدولية والأمم المتحدة، والوكالتين اليابانية والسويسرية. وأكد د. رستم حرص الحكومة على تعزيز الحوار مع الشركاء الدوليين للاستفادة من خبراتهم الممتدة في دعم خطط الإصلاح.

تحفيز الإنتاج والتصدير ودمج القطاع الخاص

أشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الاستراتيجيات القطاعية الوطنية لتسريع النمو، ونقل مركز الثقل الاقتصادي من الاستهلاك إلى الاستثمار والإنتاج والتصدير، بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي ووزارة المالية. كما أكد مواصلة تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، إلى جانب استحداث أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل، وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

تطوير البيئة التشريعية ودعم الشركات الناشئة

كشف د. رستم عن العمل على تطوير الأطر القانونية للتحكيم التجاري لتحسين مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين. وأضاف أن البرنامج أفرد محورًا خاصًا لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وسريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع دورها في المنظومة الاقتصادية.