تحركات حكومية لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية؛ للوقوف على آخر مستجدات القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع كونه محركًا أساسياً لدفع عجلة النمو، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير قنوات استثمارية آمنة وموثوقة للمواطنين.

أولويات الدولة: حماية المتعاملين وضمان الاستقرار

وأكد رئيس الوزراء أن صون حقوق المستثمرين والمتعاملين يأتي في صدارة أولويات الإطار التنظيمي للدولة. من جانبه، أشار رئيس "الرقابة المالية" إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قدراتها الرقابية للرصد المبكر لأي ممارسات خاطئة والتصدي لها، بما يضمن سرعة حل الشكاوى وترسيخ مناخ من الثقة والأمان.

ضوابط جديدة لترسيخ التمويل المسؤول ومواجهة الاحتيال

واستعرض عزام حزمة الإجراءات والقرارات الأخيرة المعنية بتشديد الحوكمة وتقليل مخاطر التعثر ومكافحة غسل الأموال، والتي شملت:

تطبيق نظام رمز التحقق الرقمي (OTP) قبل صرف أي تمويل لتأكيد مواقية العميل وهوية المتعامل.

تحقيق الربط الإلكتروني المباشر واللحظي مع منصات الاستعلام الائتماني.

إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاعتماد على أدوات التحليل السلوكي للعملاء، وتحديث بنيتها التكنولوجية للربط مستقبلاً مع الهيئة.

آليات تداول حديثة لتنشيط البورصة وجذب المستثمرين

كما تناولت المباحثات الاستعدادات التنفيذية لإطلاق آلية "بيع الأوراق المالية المقترضة" (Short Selling)، إلى جانب آلية "الشراء بالهامش" وسوق المشتقات وصناديق التحوط، وذلك لتنشيط حركة التداول بالبورصة المصرية، وتحسين أدوات التسعير، واستقطاب شرائح جديدة من السيولة والأجانب والشباب.