شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة منذ بداية عام 2026، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه الزيادات نحو 39.79 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وخلال الأسبوع الجاري، نفذ البنك المصري لتنمية الصادرات وشركة أوراسكوم للتنمية مصر عمليتين لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.92 مليار جنيه، في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز الهياكل المالية للشركات ودعم خطط التوسع والاستثمار.

39.79 مليار جنيه إجمالي زيادات رؤوس الأموال

أظهرت البيانات الشهرية أن زيادات رؤوس الأموال بلغت 691 مليون جنيه في يناير 2026، و431 مليون جنيه في فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس.

وسجل أبريل أعلى قيمة خلال الفترة، بإجمالي 14.37 مليار جنيه، قبل أن تتراجع الزيادات إلى 3.11 مليار جنيه في مايو و1.54 مليار جنيه في يونيو.

وفي يوليو، بلغت قيمة الزيادات نحو 7.02 مليار جنيه، ثم سجلت 1.01 مليار جنيه في أغسطس و4.39 مليار جنيه في سبتمبر. أما خلال أكتوبر الجاري، فوصلت الزيادات المسجلة إلى نحو 6.92 مليار جنيه.

البنك المصري لتنمية الصادرات يرفع عدد أسهمه إلى 1.8 مليار سهم

في 7 أكتوبر 2026، نفذ البنك المصري لتنمية الصادرات زيادة في رأس ماله، ارتفع بموجبها عدد الأسهم من 1.36 مليار سهم إلى 1.8 مليار سهم، بإضافة 440 مليون سهم.

وبلغت قيمة الزيادة نحو 4.4 مليار جنيه، فيما أشارت بيانات الأسهم المجانية إلى نسبة 1 إلى 0.3235، بما يعادل نحو 32.35% من عدد الأسهم القائمة قبل الزيادة.

أوراسكوم للتنمية مصر تضيف 2.52 مليار سهم

في التاريخ نفسه، نفذت شركة أوراسكوم للتنمية مصر زيادة في رأس المال رفعت عدد أسهمها من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم، بزيادة بلغت حوالي 2.52 مليار سهم.

وبحسب البيانات المنشورة، بلغت قيمة الزيادة نحو 2.52 مليار جنيه، فيما سجلت نسبة الأسهم المجانية 1 إلى 2.2288.

وبذلك وصلت القيمة الإجمالية للعمليتين المنفذتين في 7 أكتوبر إلى نحو 6.92 مليار جنيه، موزعة بين 4.4 مليار جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و2.52 مليار جنيه لأوراسكوم للتنمية مصر.

زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسع والاستثمار

تساعد عمليات زيادة رؤوس الأموال الشركات المقيدة في تعزيز قاعدة حقوق الملكية وتوفير موارد مالية يمكن استخدامها في تمويل المشروعات الجديدة، والتوسع في الأنشطة، ودعم المراكز المالية وتنفيذ الخطط المستقبلية.

وتختلف أهداف الزيادة وآثارها وفقًا لطبيعتها؛ إذ قد تتم من خلال ضخ أموال جديدة أو إصدار أسهم مجانية وغيرها من الآليات التي تتيحها سوق المال.

وتُظهر البيانات الشهرية تباينًا في وتيرة زيادات رؤوس الأموال خلال العام، مع تسجيل مستويات مرتفعة في أبريل ويوليو وأكتوبر، بما يعكس لجوء عدد من الشركات المقيدة إلى أدوات سوق المال لدعم هياكلها التمويلية.