عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور جلسة «مصر الرقمية»، المقرر عقدها ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات للمنتدى، المقرر انعقاده بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض ما تحقق من إنجازات في مختلف قطاعات العمل خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس الوزراء أن جلسة «مصر الرقمية» تستهدف مناقشة سبل البناء على ما تحقق في مجال التحول الرقمي، والتعامل مع التحديات المتبقية، مع مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة بمختلف قطاعات الدولة.

وأشار مدبولي إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، لا سيما التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع ضمان أمن الخدمات الرقمية والبيانات المتداولة عبرها، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات لضمان إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.

«مصر الرقمية» في صدارة جهود تطوير الخدمات الحكومية

وتناول الاجتماع الدور الذي تؤديه منصة «مصر الرقمية» في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات التقليدية، مع التأكيد على أهمية التوسع في عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة، وتعزيز وعي المواطنين بمزايا التحول الرقمي والتطور الذي شهدته منظومة تقديم الخدمات الحكومية.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، وضمان انعكاس الاستثمارات الحكومية في التحول الرقمي على حياتهم اليومية بصورة ملموسة، من خلال تحسين تجربة الحصول على الخدمات وتيسير الوصول إليها.

كما استعرض الاجتماع جهود تطوير ورقمنة الخدمات التي يقدمها كل من الشهر العقاري والسجل المدني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية لدى الجهات الحكومية المختلفة، والحد من الأعباء الإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

التعهيد والصادرات الرقمية وفرص العمل

ومن المقرر أن تركز جلسة «مصر الرقمية» ضمن منتدى مصر 2026 على إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استعراض الإنجازات المحققة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، ودور صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل.

وتعكس محاور الجلسة توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.