لقاء موسع بمعهد التخطيط القومي لمتابعة خطة 2026/2027

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين، على رأسهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، وعدد من الوزراء السابقين والمتخصصين. وكرّس اللقاء لمناقشة تطورات الاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.

مرونة اقتصادية وتعاظم دور القطاع الخاص

أكد وزير التخطيط قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وأوضح أن الاقتصاد حقق نسبة نمو بلغت 5.1% خلال العام المالي الماضي، محققًا تحولاً نوعيًا بارزًا؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب نمو الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية

أشار الوزير إلى التنسيق المؤسسي المستمر بين الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم التام بين السياسات المالية والنقدية. ويهدف هذا التنسيق المباشر إلى السيطرة على معدلات التضخم، خفض الدين العام، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

برنامج وطني جديد لاستكمال زخم الإصلاحات

استعرض الدكتور رستم الملامح الأساسية لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الجاري إعداده تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن البرنامج يرتكز على نجاحات الإصلاحات السابقة ويتكامل مع استراتيجيات قائمة مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بهدف تعزيز الاستدامة المالية والحياد التنافسي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

المواطن في قلب التنمية الاقتصادية

اختتم وزير التخطيط بالإشارة إلى أن جميع الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاقتصادية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، حيث تتكامل كافة الجهود لتحويل الاستقرار المالي إلى تحسن ملموس يمس جودة حياة المواطنين ومستوى معيشهم اليومي.