أكدت المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري تحتم بناء علاقة متوازنة وواضحة بين الدولة والمطورين والعملاء، مشيرة إلى سعي الوزارة الجاد لتوفير بيئة تشريعية تحمي حقوق كافة الأطراف وتحفز الاستثمار على المدى الطويل.

توافق وطني وحوارات مستمرة مع مجتمع التطوير

أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات التشاورية المكثفة مع شركات التطوير العقاري؛ بهدف صياغة قواعد عمل موحدة تضمن حماية الاستثمارات وفي الوقت ذاته تصون حقوق المشترين دون إخلال.

قانون اتحاد المطورين: مظلمة قانونية لضبط الأداء

وأشارت "المنشاوي" إلى أن الجهود حالياً مُكثفة لإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي يُعد الأداة التنظيمية الأبرز لتقنين أوضاع الشركات، تحديد التزاماتها، ورفع مستوى الثقة والشفافية داخل السوق.

اشتراطات مالية وزمنية صارمة لكل مشروع

كشفت الوزيرة عن أبرز البنود التنظيمية في مسودة القانون، والتي تتضمن التزام المطورين بجداول تنفيذ زمنية دقيقة، وضوابط حارسة لإعلانات بيع الوحدات، فضلاً عن الآلية الأهم وهي إلزام كل مشروع بفتح حساب بنكي مستقل.

تأمين التدفقات النقدية وحماية أموال العملاء

وأضافت أن القانون يلزم المطورين بإيداع مبالغ محددة داخل حساب المشروع البنكي المستقل، لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على السيولة النقدية، الأمر الذي يوفر أعلى درجات الأمان المالي لأموال المشترين ويسلم الوحدات في مواعيدها.