تعاون ثلاثي لتعزيز الجاهزية الرقمية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) تجارب تشغيلية حية لمنصة الإقراض المركزي للأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" (MCDR). وتمهد هذه الخطوة للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج)، تحت مظلة الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

وتستهدف التجارب التجريبية ضمان تبادل سلس للبيانات لحظياً بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة المرخصة، حيث يمنح النظام كلاً من المقترضين والمقرضين رؤية فورية لعروض الإقراض والعمليات المتاحة، مما يتيح للمستثمرين تنفيذ استراتيجيات تتناسب مع محافظهم الاستثمارية.

تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجمع الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة يعمل وفق قواعد حوكمة صارمة ومعايير دولية. ويوثق النظام كل مرحلة من مراحل المعاملات مع الحفاظ على إشراف رقابي كامل من الهيئة. وأضاف الدكتور عزام أن هذه المحاكاة الحية تأتي استكمالاً لحوارات مكثفة مع أطراف السوق استهدفت تذليل العقبات التاريخية التي عطّلت تفعيل الشورت سيلينج في السنوات الماضية.

المنظومة السوقية وحماية المستثمرين

تدمج منظومة الشورت سيلينج خمسة أطراف رئيسية: المُقرض، المُقترض (بائع الورقة المقترضة)، شركة السمسرة المرخصة، أمين الحفظ، وشركة مصر للمقاصة. وبموجب القواعد الجديدة، يحتفظ المالكون الأصليون للأسهم بكافة الحقوق المالية للشركات طوال مدة الإقراض -بما في ذلك التوزيعات النقدية، وأسهم المجان (العينية)، وحقوق الاكتتاب- بينما تظل حقوق التصويت مرتبطة بمالك السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

سقف الإقراض وضوابط المخاطر اليومية

للحفاظ على توازن السوق، تفرض اللوائح حدوداً صارمة للتداول:

سقف الأسهم حرة التداول: ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المُقرضة 40% من الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.

الحد الأقصى للعميل: تُوضع كابتة على اقتراض مستثمر واحد والأشخاص المرتبطين به بنسبة أقصاها 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول.

العقود المباشرة: يُخصص ما يصل إلى 5% كحد أقصى للعقود الثنائية المباشرة التي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.

ستقوم شركة مصر للمقاصة بمراقبة نسب الإقراض ديناميكياً وإعادة تقييم الضمانات يومياً بناءً على أسعار إغلاق السوق. كما سيتم الاحتفاظ بحصيلة البيع وإعادة استثمارها في أدوات ذات عائد ثابت لصالح المقرض لحين تغطية المراكز. وتحتفظ الهيئة بحق فرض إجراءات تأديبية سريعة -تشمل إلغاء تراخيص الشورت سيلينج- ضد الشركات غير الملتزمة.