تسريع الإصلاحات الهيكلية ودعم الصادرات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، عزم مصر على مواصلة مسار التحسن الاقتصادي والمالي من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأوضح أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص يأتي في صدارة الأولويات، مدعومًا بحوافز موجهة لتحفيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والحفاظ على الانضباط المالي

وخلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أبرز كجوك أن المبادرات الحكومية تسهم في تسريع عجلة النشاط الاقتصادي مع الالتزام الصارم بالانضباط المالي. وأشار إلى أن إجراءات التبسيط والتسهيل وبناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال أثمرت عن نتائج إيجابية وسريعة.

تخفيف أعباء الدين للاستثمار في العنصر البشري

وشدد الوزير على أن تعزيز استدامة المديونية وتخفيض أعباء خدمة الدين يظلان في قلب الأولويات الاقتصادية للدولة. وأضاف أن توفير هذا الحيز المالي الإضافي سيمكّن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتمويل المبادرات الرئيسية للتنمية البشرية، مؤكدًا أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا يعكس بوضوح ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين.