سجّل الاقتصاد المصري تحولاً بارزاً في خريطة الاستثمارات، حيث أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقارنة بنسب سابقة تراوحت بين 40% و45%. وأكد الوزير أن حجم استثمارات القطاع الخاص تجاوز حاجز التريليون جنيه خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام هي ثمرة التنسيق المتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

15 مليار دولار استثمارات أجنبية وتوسّع في المناطق الاستثمارية

وأوضح الوزير—خلال كلمته في إطلاق المنطقة الاستثمارية "علم الروم" بالساحل الشمالي—أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل قرابة 15 مليار دولار (بعد استبعاد الصفقات الكبرى)، مع توقعات بمواصلة النمو بفضل المقومات التصنيعية والإنشائية والخبرات الكوادر المحلية. وأضاف أن المناطق الاستثمارية تشكّل آلية جوهرية لتسريع وتيرة المشروعات؛ إذ تتيح إنهاء التراخيص والموافقات عبر مجلس إدارة وتنفيذي موحد، مما يختصر الدورة المستندية ويقلل التعامل مع جهات متعددة.

التحول الرقمي والرخصة الذهبية لتسهيل بيئة الأعمال

وأشار "فريد" إلى أن الوزارة تتوسع في ميكنة الإجراءات وتطوير المنصات الرقمية لتقديم الخدمات للمستثمرين، إلى جانب التوسع في منح "الرخصة الذهبية" لسرعة بدء الأنشطة الاقتصادية وحل المعوقات الإجرائية، مع الالتزام التام بالقواعد القانونية والرقابية للجهات المختصة.

توطين التنمية وزيادة معدلات النمو الاستثماري

وشدد وزير الاستثمار على أن الهدف الأساسي من المناطق الاستثمارية لا يتوقف عند جذب رؤوس الأموال، بل يمتد لـ "توطين التنمية" وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية والاستفادة من البنية التحتية القوية. ولفت إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من العمالة في مصر، مؤكداً أن تحقيق معدلات نمو بين 5.5% و6.5% يستلزم رفع نسبة الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتم بالتأكيد على استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة لتعزيز جاذبية السوق المصرية.