نفّذ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، عملية كبيرة لسحب السيولة، حيث امتص نحو 609.74 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

وتستمر العملية لمدة 7 أيام، على أن تستحق في 27 أكتوبر 2026، فيما حدد البنك المركزي سعر عائد ثابتًا عند 19.50%.

وتأتي العملية ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة في السوق المحلية. ويستهدف المركزي من خلال سحب الفوائض المالية من الجهاز المصرفي الحد من السيولة الزائدة وتقليص الضغوط التضخمية المحتملة.

كما تستهدف الخطوة دعم الاستقرار المالي واستقرار مستويات الأسعار، إلى جانب مساندة جهود تعافي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وتعكس العملية استمرار البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية لتنظيم مستويات السيولة والحفاظ على توازن الأوضاع النقدية داخل القطاع المصرفي المصري.