مليون وحدة سكنية جديدة بشراكة القطاع الخاص

في ختام فعاليات «منتدى مصر 2026»، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل البرنامج القومي الطموح الذي تستهدف من خلاله الدولة توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة بتكلفة تقديرية تصل إلى تريليون جنيه. وأكد "مدبولي" أن الخطة تعتمد على تضافر الجهود مع القطاع الخاص وصندوق "تحيا مصر"، لتشمل حزمة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجات كافة الفئات، ابتداءً من الإسكان الاجتماعي،وأنظمة الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، مروراً بوحدات عمال المصانع، وصولاً إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

قانون مرتقب لهيكلة وتنظيم السوق العقاري

وفي خطوة لمواجهة تحديات السوق وتنظيم العمل فيه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد للسوق العقاري. يهدف التشريع المرتقب إلى صياغة علاقات تعاقدية متوازنة تحمي حقوق الدولة والمواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضفي مزيداً من الانضباط والشفافية على القطاع.

رؤية 2030 وامتداداً للإنجازات العمرانية

لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمسيرة التنمية العمرانية الشاملة التي خاضتها الدولة منذ عام 2014 وحتى 2026، والتي نجحت خلالها في تشييد أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأشار إلى أن التوسع المستمر في المشروعات العمرانية يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب الناتج عن الزيادة السكانية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).