سجل القطاع المالي غير المصرفي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث تجاوز إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز النصف تريليون جنيه. ووفقًا لتقرير الأداء ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يواصل السوق توسعه الديناميكي في ظل تنوع المنتجات المالية والإقبال المكتثف من جانب المستثمرين الأفراد.

مؤشرات السوق: توسع قوي عبر جميع الأرقام القياسية

سلط تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على مؤشرات النمو الرئيسية المجمعة حتى نهاية سبتمبر 2026:

صافي قيمة الأصول: بلغت 504.71 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 7.16% مقارنة بـ 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

التوزيع حسب العملات: سجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه، في حين بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 34.60 مليار جنيه.

الأصول المدارة: ارتفعت لتصل إلى 512.84 مليار جنيه، بمعدل نمو ربع سنوي بلغ 7.27%.

عدد الصناديق: ارتفع إلى 232 صندوقًا نشطًا، مقارنة بـ 224 صندوقًا في الربع السابق.

وثائق الاستثمار: قفزت بنسبة 19.21% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 52.50 مليار وثيقة.

ملف المستثمرين: هيمنة قطاع الأفراد على السوق

ينفرد المستثمرون الأفراد بدفع عجلة التوسع في صناعة صناديق الاستثمار:

المستثمرون الأفراد: استحوذوا على 79.8% من إجمالي الوثائق (41.90 مليار وثيقة).

المؤسسات والجهات الاعتبارية: بلغت حصتها 19.4% (10.16 مليار وثيقة).

الجهات المؤسسة للصناديق: احتفظت بنسبة 0.8% من الوثائق المجنبة (441.7 مليون وثيقة).

مؤشرات الأداء: فئات الصناديق الأعلى عائدًا

تصدرت عدة فئات من الصناديق متوسط العوائد ربع السنوية خلال الربع الثالث من عام 2026:

صناديق الملكية الخاصة: 15.24%

صناديق المؤشرات / المتداولة (ETF): 13.03%

الصناديق القطاعية: 12.23%

صناديق المعادن النفيسة: 8.23%

صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة: 8.00%

صناديق القيم المالية المنقولة: 6.76%

الصناديق الموضوعية (التكنولوجيا والابتكار): 5.68%

صناديق الأسهم: 5.55%

الرؤية التنظيمية: تعزيز الشمول المالي ومرونة السوق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز حاجز 500 مليار جنيه يؤكد فاعلية الإصلاحات التنظيمية وتطوير البنية التحتية للسوق.

وأشار إلى أن توسيع قائمة الخيارات الاستثمارية—والتي تشمل أدوات سوق النقد، والعقارات، والمعادن النفيسة، والحلول القائمة على التكنولوجيا المالية—يوفر حلولاً مخصصة تناسب مختلف مستويات المخاطر، مع المضي قدماً في تحقيق أهداف الشمول المالي على مستوى الدولة