أكد الدكتور محمد حجازي، خبير الشؤون القانونية والسياسات ومُعدّ مشروعات قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، أن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 لم يعد مجرد التزام قانوني لتجنب العقوبات، بل أصبح ضرورة استراتيجية وتقنية لحماية المؤسسات من المخاطر التشغيلية والقانونية، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وأوضح حجازي، خلال مشاركته في «منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026»، أن تطبيق منظومة حماية البيانات يتطلب فهماً دقيقاً للأطر التشريعية والتنظيمية، والاستعداد المؤسسي للوفاء بالمتطلبات المرتبطة بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها، إلى جانب وضع آليات واضحة لحماية الخصوصية وإدارة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.

واستعرض حجازي الإطار القانوني لقانون حماية البيانات الشخصية المصري، والاختصاصات التنظيمية لمركز حماية البيانات الشخصية (PDPC)، فضلاً عن متطلبات الامتثال التي يتعين على المؤسسات مراعاتها استعداداً للتطبيق الفعلي لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الاستثمار في حماية البيانات أقل تكلفة من مخالفات القوانين

وأشار حجازي إلى أن قوانين حماية البيانات الشخصية حول العالم تجاوزت مرحلة النصوص التشريعية والجزاءات المالية، لتصبح عاملاً مؤثراً في استراتيجيات الشركات ونماذج أعمالها، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية وتبادل البيانات عبر الحدود.

وأضاف أن الدراسات والتجارب الدولية تشير إلى أهمية الاستثمار المبكر في أنظمة الامتثال وحماية الخصوصية، باعتباره أقل تكلفة من تداعيات مخالفة القوانين، التي قد تشمل الغرامات المالية، والخسائر التشغيلية، وتراجع ثقة العملاء، والإضرار بالسمعة التجارية للمؤسسات.

وشدد على أن بناء منظومة فعالة لحماية البيانات يتطلب تحديد نطاق عمليات المعالجة الإلكترونية، وحصر البيانات وتصنيفها، وتحديد الأساس القانوني لجمعها واستخدامها، فضلاً عن تنظيم عمليات نقل البيانات إلى خارج الحدود وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

كما أكد أهمية تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية (DPO) وفقاً للمتطلبات القانونية المنطبقة على كل مؤسسة، وتطوير سياسات داخلية واضحة تحدد مسؤوليات الإدارات المختلفة في التعامل مع البيانات الشخصية، بما يحد من المخاطر القانونية والتنظيمية.

متطلبات صارمة للقطاعات المالية والصحية والتجارة الإلكترونية

وأوضح حجازي أن متطلبات حماية البيانات تكتسب أهمية خاصة في القطاعات التي تعتمد بصورة مكثفة على جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها، ومن بينها الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، وشركات التوصيل والخدمات الرقمية.

وتشمل هذه المتطلبات وضع قواعد دقيقة لجمع البيانات ومعالجتها وتخزينها، والحصول على الموافقات القانونية اللازمة عندما يتطلب القانون ذلك، وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وتأمين قواعد البيانات، فضلاً عن وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الحوادث الأمنية وثغرات الأنظمة وطلبات سحب الموافقات وممارسة أصحاب البيانات لحقوقهم القانونية.

وأشار إلى أن الامتثال الفعال لا يقتصر على إعداد السياسات والوثائق القانونية، بل يتطلب تطبيق إجراءات تقنية وتشغيلية قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن اتساق الممارسات اليومية للمؤسسات مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية.

تعيين مسؤول حماية البيانات وتقييم الأثر من أبرز متطلبات الامتثال

ولفت حجازي إلى أهمية تنفيذ مجموعة من الإجراءات الأساسية داخل المؤسسات، وفي مقدمتها إعداد سجل شامل للبيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها، وتصنيفها وفقاً لطبيعتها ومستوى حساسيتها، وتحديد أغراض المعالجة والأساس القانوني لها، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات وإدارتها.

كما تشمل الاستعدادات تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، وإجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) عندما يكون مطلوباً، بهدف تحديد المخاطر المحتملة على خصوصية الأفراد ووضع التدابير المناسبة للحد منها.

وأكد أن المؤسسات مطالبة كذلك بتطوير آليات فعالة للاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، بما يشمل ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون في الوصول إلى البيانات وتصحيحها وتحديثها، وغيرها من الحقوق وفقاً للشروط والضوابط القانونية المنظمة.

وشدد على أن غياب الاستعداد المؤسسي قد يعرض الشركات لمخاطر قانونية ومالية، فضلاً عن احتمالات فقدان ثقة العملاء والشركاء، في وقت أصبحت فيه حماية البيانات أحد المقومات الأساسية للتنافسية في الأسواق الرقمية.

تكامل الحلول السحابية والخبرات الاستشارية لدعم الامتثال

ويأتي انعقاد منتدى «هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026» في إطار تسليط الضوء على متطلبات تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ومساعدة المؤسسات على فهم التزاماتها القانونية وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

ويناقش المنتدى أبرز خطوات الاستعداد للامتثال، بما يشمل حصر البيانات وتصنيفها، وتحديد الأسس القانونية للمعالجة، وتعيين مسؤولي حماية البيانات وفقاً للمتطلبات المنطبقة، وإجراء تقييمات الأثر، والتعامل مع طلبات أصحاب البيانات، وتطوير آليات إدارة المخاطر والحوادث الأمنية.

ويعكس التعاون بين «هواوي كلاود» و«فيكسد سوليوشنز» أهمية التكامل بين البنية التحتية السحابية الآمنة والخبرات الاستشارية والتشغيلية، بما يساعد المؤسسات على بناء منظومات أكثر كفاءة لحماية البيانات، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتزداد أهمية هذه الجهود مع تسارع التحول الرقمي وتوسع المؤسسات في استخدام التقنيات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، وهو ما يجعل حماية البيانات الشخصية عنصراً محورياً في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، ودعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.