أكد وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ببنك البركة مصر، أن القطاع المالي المصري يستند إلى منظومة رقابية قوية ومؤسسات تنظيمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، إلى جانب استيعاب نماذج الأعمال الجديدة والتحولات التي يشهدها السوق.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «حوكمة المنظمات الرقابية على أرض الواقع.. مواءمة الابتكار المصرفي وغير المصرفي»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من منتدى أفريقيا للتكنولوجيا المالية، المنعقد في القاهرة اليوم.

مرونة القطاع المصرفي أمام المتغيرات

وأشار المتولي إلى أن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته على التعامل مع أزمات وتحديات متعددة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فضلًا عن التغيرات السياسية والاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن هذه التجربة تعكس قدرة البنوك المصرية على التكيف مع المتغيرات والاستجابة لتطور احتياجات السوق والعملاء، بالتزامن مع التحولات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية.

تطور الإطار الرقابي للتمويل المستدام

ولفت المتولي إلى أن الإطار التنظيمي والرقابي في مصر شهد تطورًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والتمويل المستدام.

وأوضح أن البنك المركزي المصري بدأ في إصدار مبادئ إرشادية مرتبطة بالتمويل المستدام، قبل الانتقال إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا، بالتزامن مع زيادة الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية والتنموية لتطوير الممارسات المالية المستدامة.

وأضاف أن التطور التنظيمي لم يقتصر على القطاع المصرفي، وإنما امتد أيضًا إلى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ساهمت القواعد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في إحداث تغيرات مهمة داخل السوق.

التنظيم يتجه نحو دعم الابتكار

وقال المتولي إن دور الجهات الرقابية يشهد تحولًا من التركيز على الإشراف التقليدي وإصدار التعليمات فقط، إلى المساهمة في تهيئة بيئة داعمة لنمو الأعمال والابتكار، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية العملاء.

وأكد أن استمرار البنوك في الاعتماد على النماذج التقليدية لن يكون كافيًا لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي وتغير متطلبات العملاء، خاصة مع وجود شرائح جديدة لم تحصل على الخدمات المالية بالشكل المناسب.

التكامل بين البنوك والتمويل غير المصرفي

وشدد رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ببنك البركة مصر على أهمية تبني البنوك رؤية أكثر تعاونًا تجاه مؤسسات التمويل غير المصرفي، بدلًا من النظر إليها باعتبارها منافسًا مباشرًا.

وأوضح أن التكامل بين القطاعين يمكن أن يساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، في ظل تنوع نماذج الأعمال وزيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية.

كما أشار إلى ضرورة تطوير البنوك لأساليب عملها والاستفادة من فرص الشراكات والاستحواذات التي يتيحها السوق.

استحواذ بنك البركة على شركة تأجير تمويلي

وفي هذا الإطار، كشف المتولي أن بنك البركة مصر أتم خلال الشهر الماضي عملية استحواذ على شركة تعمل في مجال التأجير التمويلي.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدمج بين الأنشطة المصرفية وغير المصرفية، وتتيح للبنوك توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من نماذج تمويل متنوعة لتلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى أن المؤسسات التي تجمع بين الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتطوير نماذج أعمالها ستكون أكثر قدرة على المنافسة والاستفادة من الفرص المتاحة.

تعدد الأطر التنظيمية يعزز الحوكمة

وأوضح المتولي أن تعدد الأطر الرقابية يمثل تحديًا إضافيًا أمام المؤسسات المصرفية، مشيرًا إلى أن بنك البركة مصر يخضع لعدة مستويات من المتطلبات.

وتشمل هذه المتطلبات رقابة البنك المركزي المصري باعتباره بنكًا، وقواعد سوق المال باعتباره شركة مدرجة في البورصة، إلى جانب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أن التعامل مع هذه المتطلبات المتنوعة يفرض وجود منظومة حوكمة متكاملة قادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطر التنظيمية والشرعية.

الامتثال يعزز فرص التمويل الدولي

ولفت المتولي إلى أن تعدد المتطلبات التنظيمية قد يؤدي في بعض الحالات إلى تقليل المرونة أو زيادة تعقيد تنفيذ بعض الأنشطة، إلا أنه في المقابل يساهم في تعزيز الحوكمة والامتثال داخل المؤسسات المالية.

وأضاف أن الالتزام بالمعايير التنظيمية والحوكمة والمتطلبات الشرعية يعزز قدرة البنوك على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بشروط تنافسية، بما في ذلك التمويلات ذات التسعير الخاص.

واختتم بالتأكيد على أن قوة منظومة الحوكمة والامتثال تمثل عاملًا مهمًا أمام المؤسسات المصرفية الراغبة في التوسع وتطوير خدماتها وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية، رغم التحديات المرتبطة بتعدد الجهات الرقابية واختلاف متطلباتها.