بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي ثلاث شركات قطرية كبرى فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.

وشملت اللقاءات شركات أعمال القابضة وقطر للتعدين والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة والتعدين والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

وجاءت الاجتماعات على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في العاصمة القطرية الدوحة.

مصر تستهدف توسيع الاستثمارات القطرية

أكد محمد فريد أن الحكومة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى استمرار جهود تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية.

أعمال القابضة تبحث فرص الصناعة والطاقة والرعاية الصحية

ناقش الوزير مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة.

وركزت المباحثات على الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، مع استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات القطرية في هذه المجالات داخل مصر.

قطر للتعدين تستكشف فرص الصناعات المعدنية

وتناول لقاء الوزير مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، فرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية.

وشملت المناقشات إمكانية إقامة مشروعات تعمل على زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال التصنيع والإنتاج، بما يدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالموارد التعدينية.

الصناعات التحويلية تبحث مشروعات كيماوية وبتروكيماوية

وفي اجتماع آخر، بحث الوزير مع عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، فرص إقامة استثمارات جديدة في مصر.

وركزت المباحثات على قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، إلى جانب فرص تعميق التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وزارة الاستثمار تؤكد تسهيل دخول المستثمرين

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد الوزارة لتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المشروعات المقترحة وتيسير الإجراءات.

وأوضح أن تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وتوفير الخدمات والمعلومات اللازمة يمثلان جزءًا من جهود دعم الشركات الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية.