الحكومة المصرية تمنح «الرخصة الذهبية» لمشروعي طاقة رياح بقدرة 1800 ميجاوات
أقر مجلس الوزراء المصري مشروعين استراتيجيين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنح «الرخصة الذهبية» لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح». وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم بيع إجمالي الطاقة المنتجة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
محطة «شدوان»: 900 ميجاوات في رأس شقير
تتولى شركة «شدوان لطاقة الرياح» (شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي) تصميم وتأسيس وتشغيل محطة طاقة رياح بمنطقة رأس شقير في محافظة البحر الأحمر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميجاوات تيار متردد.
ومن المقرر التشغيل والانتهاء من التنفيذ بحلول 31 مارس 2028. وسيوفر المشروع نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى 50 فرصة عمل دائمة طوال فترة التشغيل الممتدة لـ 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية لأبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، إلى جانب دوره المحوري في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
محطة «شقير»: 900 ميجاوات بنظام (BOO) بخليج السويس
في السياق ذاته، حصلت شركة «شقير لطاقة الرياح» على الرخصة الذهبية لإنشاء وإدارة محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بقدرة 900 ميجاوات.
وتبلغ مدة مرحلة الإنشاءات 24 شهرًا ليكون المشروع جاهزًا في 1 نوفمبر 2028؛ حيث يتيح 800 فرصة عمل أثناء الإنشاءات، و25 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل التي تستمر لـ 25 عامًا.
3300 فرصة عمل وثمار الشراكة مع القطاع الخاص
يُحقق المشروعان معًا عائدًا تنمويًا وبيئيًا واقتصاديًا ضخمًا، يتجسد في النقاط التالية:
القدرة الإنتاجية الإجمالية: 1800 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
فرص العمل الإجمالية: 3300 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، و75 فرصة عمل دائمة طوال 25 عامًا من التشغيل.
الأثر البيئي والاقتصادي: دعم التوجه الوطني نحو تعزيز قدرات شبكة الكهرباء من مصادر متجددة وخفض الانبعاثات الكربونية بمشاركة استثمارية من القطاع الخاص.










.jpeg)

.jpg)






