أول صفقة تمويل مشترك للوحدات السكنية

وقّعت شركة «يونايتد للتمويل» (التابعة لبنك المصرف المتحد) وشركة «تمويل للتمويل العقاري» (إحدى شركات مجموعة تمويل القابضة) رسميًا أول اتفاقية تمويل عقاري تشاركي في مصر بقيمة 120 مليون جنيه. وقُسّم التمويل مناصفة بين المؤسستين لتمويل شراء وحدات سكنية للأفراد. ويسعى الشريكان الاستراتيجيان للتوسع في هذا الإطار لتنفيذ عقود تمويل مشتركة تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون جنيه خلال الشهر المقبل.

قام بتوقيع العقد الأستاذ / أحمد عادل حموده (رئيس قطاع الأعمال بشركة يونايتد للتمويل)، والأستاذ / كريم البطوطي (المدير التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري)، وذلك بحضور القيادات التنفيذية المتمثلة في الأستاذ / ماهر أبوستيت (رئيس شركة يونايتد للتمويل) والأستاذ / محمد الكحكي (رئيس شركة تمويل القابضة).

مواجهة تضخم السوق عبر آليات تمويلية مرنة

وفقًا للأستاذ / ماهر أبوستيت، توفر آليات التمويل العقاري التشاركي استجابة ديناميكية للتحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تتسم بالارتفاع المتزايد في تقييمات العقارات وزيادة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتملك العقارات.

ولفت إلى أن الاعتماد على العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية يُسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية المؤسسية، ودفع عجلة النمو المستدام بالسوق على المدى الطويل.

تجميع ركائز السيولة وتوزيع المخاطر التمويلية

من جانبه، أكد الأستاذ / محمد الكحكي أن نماذج التمويل التشاركي تتيح لمزودي التمويل العقاري دمج وقدرة قوائمهم المالية، مما يتيح سيولة عميقة للعمليات ذات القيم المرتفعة، وفي الوقت نفسه يحد من قيود القدرة الشرائية الناجمة عن التضخم.

علاوة على ذلك، سلط كل من الأستاذ / كريم البطوطي والأستاذ / أحمد عادل حموده الضوء على أن توزيع التعرض للمخاطر بين أكثر من جهة تمويلية يحافظ على الاستقرار المالي، ويعزز تبادل الخبرات في القطاع، ويرفع من كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمقترضين.

أبرز المؤشرات المالية لقطاع التمويل العقاري المصري (النصف الأول 2026)

تعكس هذه المبادرة زخمًا أوسع نطاقًا يشهده قطاع التمويل العقاري في مصر، مدعومًا بالبيانات الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية للنصف الأول من عام 2026:

إجمالي التمويل العقاري الممنوح: 28 مليار جنيه (+25% مقارنة بالنصف الأول من 2025).

حجم التمويل الشهري (يونيو 2026): 7.67 مليار جنيه (+38.4% مقارنة بـ 5.54 مليار جنيه في يونيو 2025).

عدد العقود المبرمة (يونيو 2026): 2,297 عقدًا (+19.5% على أساس سنوي).

إجمالي أرصدة التمويل العقاري: 63.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 (مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه في يونيو 2025).