جدد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، التأكيد على أن تمكين الاستثمار الخاص عبر القطاعات الرئيسية يظل حجر الزاوية في الرؤية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال حوار شفاف وقوي مع مجتمع الأعمال.

القطاع الخاص يتصدر المشهد بـ ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات

وخلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى مع «الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر»، أشاد الوزير كجوك بسرعة سرعة تكيف القطاع الخاص مع الإصلاحات المالية الأخيرة. وأبرز أن الشركات الخاصة باتت تستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، مؤكداً جاهزية الحكومة لتبني المقترحات القابلة للتنفيذ والتي تعزز التنافسية.

نهج مالي متوازن لحماية الإنفاق الاجتماعي

وشدد الوزير على أن السياسات المالية الحالية توازن بين الحوافز الداعمة للأسواق والانضباط المالي الصارم. وأشار إلى أن الحفاظ على الفوائض المالية الأولية من شأنه تسريع خفض الدين العام والعجز المالي، مما يتيح في النهاية ضخ المزيد من رؤوس الأموال لصالح البرامج الاجتماعية الحيوية.

إصلاح ضريبي نابع من المجتمع وتحول رقمي

وفيما يتعلق بالملف الضريبي، أشار «كجوك» إلى أن تدابير التيسير الضريبي الأخيرة نجحت بالأساس لأنها نبعت مباشرة من ملاحظات ومتطلبات المكلفين أنفسهم. وخلال العامين الماليين الماضيين، نمت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ عبر توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب. علاوة على ذلك، تتجه الوزارة لرقمنة الخدمات العامة، بما في ذلك الإطلاق المرتقب لتطبيق للهواتف الذكية مخصص للضرائب العقارية.

إشادة من المستثمرين وتركييز على الصناديق المؤسسية

من جانبه، أشاد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بالاستراتيجية الاستباقية لوزارة المالية لإعادة بناء ثقة المستثمرين. ودعا «سليمان» إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العقبات التشريعية، مؤكداً أن تعزيز «صناديق الاستثمار العقاري» والحوافز المالية سيكون محفوراً ومحورياً في جذب صناديق التقاعد العالمية وضخ السيولة في البورصة المصرية.