أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انطلاق التداول على أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية يمثل مرحلة تاريخية وخطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص رغم التحديات الإقليمية والدولية.

رسالة حاسمة للمستثمرين ونفي للتشكيك

أوضح رئيس الوزراء، خلال الاحتفالية التي تزامنت مع مرور 20 عاماً على التداول بالمبنى الحالي للبورصة، أن هذا الإنجاز جاء بعد فترة من العمل الدؤوب، ليرد بشكل عملي على تساؤلات الجهات الخارجية حول جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

أرقام قياسية وثقة في القطاع المصرفي

أشار "مدبولي" إلى أن النتائج الاستثنائية للطرح جعلت التقييم الإجمالي لبنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الجزء المطروح أكثر من 36.3 مليار جنيه. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس القوة المالية للبنك وتعد شهادة ثقة محلية ودولية في سلامة القطاع المصرفي المصري وقدرة السوق على جذب الاستثمارات وضخ مليارات الجنيهات.

استمرار برنامج الطروحات وتعظيم الأصول

جَدَّدَ رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة في مختلف القطاعات الواعدة، بهدف رفع كفاءة الإدارة، ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع الجهات والكوادر التي ساهمت في نجاح هذا الطرح التاريخي.