سداً للفجوة: توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المناطق النائية

في خطوة تستهدف توسيع نطاق القطاع المالي الرسمي، أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد جديدة تسمح للبنوك التجارية بالعمل عبر "الوكلاء المصرفيين". وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية لإتاحة الحلول المالية بسهولة في المناطق المفتقرة للخدمات والقرى التي تفتقر لفروع البنوك التقليدية.

إجراءات مصرفية ميسرة للمواطنين

بموجب القواعد المعتمدة حديثاً، سيتولى الوكلاء المصرفيون المعتمدون أداء مهام رئيسية نيابة عن المؤسسات المالية، من أبرزها:

التحقق من هوية العملاء وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC).

تقديم الدعم للمواطنين لفتح حسابات بنكية جديدة وتحديث بياناتهم الشخصية.

استقبال ومعالجة طلبات الحصول على المنتجات والخدمات المالية المختلفة.

وأكد البنك المركزي أن هذه العمليات تخضع لضوابط صارمة تضمن حماية المستهلك وصون سرية البيانات.

رقابة تنظيميّة وحوكمة مشدّدة

تُحسد هذه الضوابط إطاراً شاملًا للحوكمة، يحدد الحد الأدنى من المعايير ومعايير الامتثال وإجراءات الترخيص المطلوبة للبنوك ووكلائها من أطراف خارجية للحصول على الموافقة الرسمية من البنك المركزي.

مصر تسجل أرقاماً قياسية في الشمول المالي

يأتي هذا الطرح استكمالاً لسلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أحدثت طفرة في المشهد المصرفي المصري؛ حيث ارتفع معدل الشمول المالي في البلاد إلى 79% بحلول يونيو 2026، مسجلاً قفزة بنسبة 229% مقارنة بعام