في خطوة تبرز ثقة المستثمرين القوية رغم التوترات الجيوسياسية العالمية وحالة عدم اليقين في الأسواق، أعادت وزارة المالية المصرية فتح إصدارات سندات دولية قائمة بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.

شرائح الدين وإستراتيجية إدارة المحفظة المالية

تم تنفيذ عملية إعادة الفتح عبر أجلين رئيسيين:

150 مليون دولار: لأجل 3 سنوات (استحقاق عام 2030).

350 مليون دولار: لأجل 6 سنوات (استحقاق عام 2033).

الأهداف الإستراتيجية:

توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين عبر الأسواق العالمية الرئيسية.

تحسين متوسط عمر الدين العام من خلال إطالة آجال الاستحقاق.

خفض المخاطر المالية الهيكلية عبر الإدارة النشطة للدين.

خارطة طريق خفض الدين الخارجي

أكدت الوزارة التزامها بإستراتيجية صارمة للحد تدريجيًا من الالتزامات الخارجية لأجهزة الموازنة:

مستهدف التخفيض السنوي: خفض حجم الدين الخارجي بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

صافي سداد إيجابي: الاستمرار في جعل قيمة السدادات السنوية للدين الخارجي أعلى من السحوبات الجديدة.

سجل الإنجاز للمستهدف: تحقيق خفض قدره 2.4 مليار دولار في الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي.

التمويل المستدام وثقة الأسواق

تُظهر الطروحات الحكومية والخاصة الناجحة مؤخرًا زخمًا متجددًا في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر. ولتأمين الاحتياجات التمويلية للموازنة، تواصل الحكومة الاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، منها:

الصكوك السيادية: أُطلقت في أكتوبر 2025.

السندات الاجتماعية: أُصدرت في مايو 2026.

سندات ساموراي المستدامة: أُصدرت في يونيو 2026.

وتُخصص الحصيلة بالكامل لدعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.