تصدرّت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية خسائر سوق السندات الدولارية الآسيوية خلال تعاملات الجمعة 6 نوفمبر 2026، مع انتقال موجة البيع التي طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى أسواق الائتمان، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم استثماراتها والتزاماتها التمويلية في القطاع.

وتراجعت السندات الدولارية للمجموعة المستحقة عام 2032 بنحو 0.9 سنت، مسجلة أكبر انخفاض يومي خلال 10 أسابيع، بالتزامن مع هبوط سهم «سوفت بنك» بنحو 16%، ما يعكس تزايد الضغوط المرتبطة بانكشاف المجموعة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت موجة التراجع إلى أسواق السندات الآسيوية، مع ارتفاع علاوات العائد على السندات الدولارية في المنطقة بما لا يقل عن 3 نقاط أساس، فيما بلغ متوسط فروق العائد على السندات الآسيوية ذات الدرجة الاستثمارية 73 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2025.

ديون الذكاء الاصطناعي تضغط على «سوفت بنك»

تأتي هذه التطورات في ظل إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، بعدما لجأت شركات التكنولوجيا والبنية التحتية إلى الاقتراض بكثافة لتمويل إنشاء مراكز البيانات وتوسيع القدرات الحاسوبية، ما زاد من تكاليف التمويل وحساسية الأسواق تجاه احتمالات تأخر تحقيق العوائد.

وتواجه «سوفت بنك» تدقيقًا متزايدًا بشأن أوضاعها المالية، في ظل استثماراتها الضخمة في القطاع، ومن أبرزها استثمار بقيمة 64.6 مليار دولار في شركة «OpenAI»، إلى جانب امتلاكها حصة تبلغ 90% في شركة «Arm» المتخصصة في تصميم معالجات أشباه الموصلات.

وزادت الضغوط مع تأجيل خطط الطرح العام الأولي لشركة «OpenAI» إلى عام 2027، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم التوقيت المتوقع لتحقيق عوائد من أحد أبرز رهانات المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون «سوفت بنك» ضد مخاطر التعثر، إذ صعد هامش عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل خمس سنوات بنحو 22 نقطة أساس ليصل إلى 466 نقطة أساس، وفق بيانات «Markit»، مسجلًا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة المخاطر التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند تقييم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية، دون أن يعني ذلك وقوع تعثر فعلي في سداد الديون.

مخاوف تنظيمية تضيف ضغوطًا على قطاع الذكاء الاصطناعي

ساهمت المخاوف السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة في زيادة الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من اتجاه بعض الولايات إلى تشديد القيود على إنشاء مراكز البيانات أو إبطاء الموافقات الخاصة بمشروعات البنية التحتية.

وقدّر محللون أن نحو ثلث الطاقة الاستيعابية المخطط إضافتها لمراكز البيانات في الولايات المتحدة خلال عامي 2027 و2028 قد تواجه مخاطر التأخير، إذا اتجهت بعض الولايات إلى فرض قيود إضافية على مشروعات التوسع.

ولم تقتصر الضغوط على «سوفت بنك»، إذ ارتفعت مؤشرات مخاطر الائتمان المرتبطة بشركات أمريكية تعمل في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من بينها «CoreWeave» و«SpaceX» و«Broadcom»، بالتزامن مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا ومحو نحو 2.3 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية خلال جلسة الخميس.

تزايد حذر المؤسسات المالية من تمويل مراكز البيانات

وفي مؤشر إضافي على تراجع شهية المؤسسات المالية تجاه مخاطر الإقراض في القطاع، اتجه بنك «ING» الهولندي إلى عرض محفظة قروض مرتبطة بمراكز البيانات للبيع، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار.

ورغم اتساع موجة التراجع، لا تزال خسائر أسواق الائتمان أقل حدة مقارنة بالانخفاضات المسجلة في أسواق الأسهم، فيما يرى محللون أن التطورات الحالية قد تعكس إعادة تسعير للمخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، وليس انهيارًا لدورة الاستثمار في القطاع.

وتتركز مخاوف المستثمرين على حجم الديون التي تتحملها الشركات لتمويل التوسع في مراكز البيانات، ومدى قدرة الإيرادات المستقبلية على تغطية تكاليف الاقتراض والإنفاق الرأسمالي، وسط تزايد الضغوط لتحقيق عوائد ملموسة من الاستثمارات الضخمة.

ومن المتوقع أن تظل أسواق الائتمان تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة، مع متابعة مستويات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات على تحويل استثمارات البنية التحتية إلى تدفقات نقدية وأرباح فعلية.