شغف الفكرة ونموذج العمل الواعد لا يكفيان وحدهما لجذب رؤوس الأموال ما لم يقترنا بهيكل مؤسسي وقانوني سليم. هذا ما أكد عليه الدكتور بسام الخديوي، المؤسس والشريك الإداري لشركة «الخديوي للمحاماة والاستشارات القانونية»، خلال مشاركته في المهرجان العالمي لريادة الأعمال «GEF 2026»، مشدداً على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية متكاملة وتوحيد إجراءات التأسيس عبر نافذة موحدة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية محلياً ودولياً.

التحديات التنظيمية وتأجيل الاستعداد القانوني

أوضح الخديوي أن تأجيل الاستشارات القانونية واستكمال متطلبات الحوكمة يُعد من أبرز الفخاخ التي تقع فيها الشركات الناشئة والصغيرة؛ حيث يركز رواد الأعمال على تطوير المنتج وجولات التمويل، ليصطدموا بتعثر المفاوضات عند اكتشاف عدم جاهزية الشركة قانونياً. وأشار إلى أن هذا التحدي يمتد أيضاً إلى الشركات الكبرى التي تحتاج لإعادة هيكلة قبل دخول شركاء جدد.

ضرورة التمييز التشريعي والنافذة الموحدة

شدد الخديوي على أهمية الفصل بين الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار وبين المشروعات التقليدية الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لطبيعتها القابلة للنمو السريع. وطالب بإنشاء كيان تنسيقي أو نافذة موحدة تفض التداخل بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية المتخصصة (مثل هيئات التكنولوجيا المالية)، لضمان توضيح المسارات التنظيمية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة.

الجاهزية للاستثمار وحماية الملكية الفكرية

كشف الخديوي أن تقييم المستثمرين لا يتوقف عند جدوى المشروع، بل يمتد إلى سلامة مستندات التأسيس، ووضوح هيكل الملكية، وتطبيق الحوكمة، وضمان ملكية أصول التكنولوجيا والملكية الفكرية. وأكد أن دور المستشار القانوني المتخصص — خاصة محامي التكنولوجيا «Tech Lawyers» — يكمن في تأهيل الشركة لاستيفاء هذه المتطلبات وتقليل مخاطر النزاعات المستقبليّة.

مصر مركز إقليمي وجاذبية العاصمة الإدارية

واستعرض الخديوي تجربته في مشروع المركز المالي الدولي بالقاهرة (CIFC) بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال المصرية باعتبارها بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن نجاح الاستثمار يقاس بتأثيره المستدام في خلق فرص العمل ونقل الخبرات، داعياً لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة الابتكار.