أحمد درويش: مصر تحتاج إلى قانون ينظم الإفصاح عن البيانات وتداولها، ولا حاجة إلى تشريع جنائي خاص بالذكاء الاصطناعي

منى أبو سمرة: مبادرة «عين AI» تستهدف تعزيز حضور اللغة والهوية والقيم العربية في الذكاء الاصطناعي

أكد عدد من القيادات والخبراء في المجال الإعلامي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد الإعلام وقواعد إنتاج المحتوى وتوزيعه، ويفرض تحديات جديدة تتعلق بمصداقية المعلومات وحماية الملكية الفكرية والخصوصية والوعي الجمعي.

وشددوا على أهمية تطوير أدوات المؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأرشيف والمحتوى المتخصص، وتأهيل الصحفيين للتعامل مع التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإعلام الجديد: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد»، ضمن فعاليات مؤتمر «Cairo ICT 2026». .

شارك في الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق في مصر، ومنى أبو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وسمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

النماذج المتخصصة طريق المنافسة

قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقا، إن الذكاء الاصطناعي يقود إلى قواعد مختلفة للعبة، في ظل التحولات التي شهدتها المجتمعات من الديمقراطية القائمة على التمثيل إلى المشاركة، ومن العميل المستهلك إلى العميل المشارك في تصميم المنتج.

وأوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتعلم من البيانات المُدخَلة إليها، وبالتالي فإن تحيز هذه البيانات أو عدم تمثيلها الكافي للثقافات والقيم المختلفة قد يؤدي إلى نتائج غير مكتملة أو منحازة.

وحذّر من تأثير هذه التقنيات على الوعي الجمعي، مشيرًا إلى أن التضليل باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يبدو أكثر مصداقية وتأثيرًا من حملات التضليل التقليدية على شبكات التواصل الاجتماعي.

واستعاد تجربة تدريب صحفيين أجانب قبل نحو 13 عامًا على التحقق من الأخبار ومصداقية المواقع الإلكترونية، موضحًا أن طبيعة التحديات تغيّرت بصورة كبيرة مع تطور أدوات إنتاج المحتوى والتلاعب بالمعلومات.

وأكد أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تتطلب بالضرورة إنشاء نماذج لغوية ضخمة، نظرًا إلى التكلفة الهائلة لتطويرها وتشغيلها، وإنما يمكن للشركات المحلية التركيز على نماذج صغيرة ومتخصصة موجهة لاستخدامات محددة.

وأضاف أن المؤسسات المحلية تستطيع الاستفادة من نماذج متخصصة تستوعب أرشيفها ومحتواها، مشيرًا إلى وجود شركات تقدم برامج تتيح تحويل الأرشيف المؤسسي إلى نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالمؤسسة.

وأوضح أن شركات التكنولوجيا والبرمجيات المحلية باتت تواجه تحديات كبرى في ظل سيطرة النماذج العالمية الضخمة، ما يحتم عليها التركيز على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة وموجهة لقطاعات حيوية، مدعومة بالأرشيفات المحلية من صحف وتلفزيون وكتب.

400 مليار دولار إنفاق سنوي على مراكز البيانات

استعرض درويش حجم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن أكبر أربع شركات أنفقت 240 مليار دولار على مراكز البيانات خلال عام 2025، كما وقّعت ثلاث شركات أخرى في سبتمبر 2025 اتفاقية لبناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف أن الشركات السبع الكبرى تنفق نحو 400 مليار دولار سنويًا على مراكز البيانات، وهو رقم يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال الجلسة.

تشريعات البيانات: من المرونة إلى القيود

وفيما يتعلق بالتشريعات، قال درويش إن التحول الرقمي في مصر يمر بمرحلة مفصلية تتطلب إعادة صياغة شاملة للتشريعات المنظمة لتداول البيانات.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولًا ملحوظًا من مرونة إتاحة المعلومات في منتصف العقد الأول من الألفية إلى قيود صارمة تفرضها الاعتبارات الأمنية والاجتماعية.

وقال إنه لا يرى ضرورة لإصدار تشريع جنائي خاص بالذكاء الاصطناعي، لأن القانون يجرّم الفعل لا الأداة المستخدمة في ارتكابه، سواء تعلق الأمر بالقتل أو التشهير، أيًّا كانت الوسيلة.

وأشار إلى أن مصر لديها قانون لحماية البيانات الشخصية واعتبره خطوة جيدة، مؤكدًا أهمية استخدام بيانات مجهلة الهوية عند تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هناك حاجة إلى قانون ينظم الإفصاح عن البيانات وتداولها، ويحدد طبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الجهات الحكومية، وما يمكن إعادة إتاحته أو استخدامه.

وشدد على أن نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصدار تشريعات عصرية تنظم الإفصاح وتداول البيانات.

وأضاف أن القطاع المصرفي والبنوك المصرية تظل مقيدة بضوابط صارمة لسرية البيانات تمنعها من استخدام الحوسبة السحابية الخارجية، ما يستوجب معالجة البيانات داخل بنى تحتية سحابية محلية آمنة.

وشدد على أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يتطلب كذلك ضوابط للسلوكيات ومعايير للاستخدام المسؤول، وأن يقترن ذلك بوعي أخلاقي وسلوكي يضبط بوصلة استخدام هذه التقنيات لخدمة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن تنظيم هذه المسألة لا يقع بالكامل على عاتق الحكومات، خاصة مع صعوبة الإشراف على ما وصفه بالصندوق الأسود للخوارزميات.

وأشار إلى أهمية تبادل البيانات وتوفير نموذج مالي مناسب يدعم الاستفادة منها، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

التزييف العميق يهدد المجتمعات والدول، و«عين AI» ترسّخ الهوية العربية

بدورها، حذرت منى أبو سمرة من خطورة «التزييف العميق»، وأكدت ريادة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى اهتمام حكومي ومؤسسي واسع النطاق في الإمارات، على مستوى الحكومة الاتحادية والمحلية، بتبني الكفاءات الرقمية ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص. ونوهت بوجود جوائز على مستوى الدولة لتحفيز الأفراد والمؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة بفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن الدراسات والبحوث تؤكد أن قطاع الإعلام في طليعة القطاعات تأثرًا واستفادة من الذكاء الاصطناعي.

قالت إن هناك فرصة حقيقية للاستفادة من هذه التقنيات، لكن يجب الحذر الشديد من «التزييف العميق» الذي يهدد المجتمعات والدول، وقد يسبب مشكلات سياسية بين الدول، ما يستدعي من المؤسسات الإعلامية الاضطلاع بدورها في نشر الوعي الرقمي والإعلامي السليم.

وأضافت أن مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي «عين AI» جاءت نتيجة دراسات وأبحاث أجرتها الأكاديمية بمشاركة خبراء من الصحف والمؤسسات الإعلامية، بالشراكة مع كبريات الصحف والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، ولم تكن مجرد فكرة طُرحت دون دراسة مسبقة.

وأوضحت أن الأكاديمية، التي تأسست في 5 أكتوبر 2024، تعمل مركزًا فكريًا وبحثيًا وتدريبيًا يستهدف تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وأن الدراسات كشفت قصورًا في تمثيل الذكاء الاصطناعي للغة العربية والصورة والهوية والقيم العربية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية عقدت جلسات متخصصة على مستوى دولة الإمارات بمشاركة عدد من المتخصصين لمناقشة هذه التحديات، وانتهت إلى توصيات ونتائج أسهمت في إطلاق «عين AI».

أضافت أن الفعاليات والجلسات الحوارية شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي دبي للإعلام، بهدف صياغة توصيات ورؤى عملية تدعم مسيرة التطوير المهني.

وأشارت أبو سمرة إلى أن النتائج والإحصائيات المعلنة لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وأن العمل مستمر بخطى ثابتة ومستدامة لتحقيق كامل أهداف المبادرة ومضاعفة نجاحاتها في الإمارات.

وأقرت بأن المبادرة لم تحقق حتى الآن جميع الأهداف التي وضعتها الأكاديمية، لكنها مستمرة في العمل للوصول إلى نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وكانت أبو سمرة قد تولت رئاسة تحرير عدد من الصحف الإماراتية، من بينها «البيان» و«الإمارات اليوم»، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تحرير صحيفة يومية في الإمارات والخليج، كما جرى تكريمها في اليوم السابق للمؤتمر.

المحتوى والأرشيف والمصادر أصول المؤسسات الصحفية

أكد إسلام عفيفي أن التحدي الأساسي أمام المؤسسات الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بمجرد شراء الأدوات والتقنيات الحديثة، وإنما بطبيعة المحتوى الذي تنتجه المؤسسة، والقيمة التي يقدمها للجمهور، وآليات تسويقه والوصول إلى المتلقين.

وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية الوطنية تمتلك إرثًا تاريخيًا عريقًا وقيمًا مهنية راسخة، ما يفرض عليها تعزيز قنوات التواصل المباشر مع جمهور القراء عبر مختلف المنصات الرقمية، لضمان استمرار تقديم محتوى صحفي احترافي يلبي احتياجات المتابع وتطلعاته.

وأوضح أن زيارات المواقع الإخبارية عبر محرك البحث «جوجل» تراجعت بنسبة 33%، وفقًا للأرقام التي استشهد بها خلال الجلسة، لافتًا إلى أن عائدات الإعلانات لصناع المحتوى في الولايات المتحدة تصل إلى نحو 44 مليار دولار خلال عام 2026.

وأضاف أن 54% من الجمهور يحصلون على المعلومات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يتجه 51% إلى التطبيقات والمؤسسات الإخبارية، في ظل التحولات التي يشهدها سلوك الجمهور وطرق استهلاك الأخبار.

وأوضح عفيفي أن مؤسسة أخبار اليوم يمتد تاريخها إلى 82 عامًا، بينما يبلغ عمر مجلة «آخر ساعة» 92 عامًا، وتمتلك المؤسسة نحو 13 مليون لقطة مصورة، ينخفض عددها إلى قرابة 10 ملايين بعد استبعاد الصور المكررة. وشدد على أن هذا الأرشيف يمثل أحد أهم الأصول التي يمكن للمؤسسات الإعلامية الاستفادة منها في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخبرات الصحفية المتراكمة والقدرة على الوصول إلى المصادر وتوثيق المعلومات.

الذكاء الاصطناعي لا يصلح رئيس تحرير

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل رئيس التحرير أو يتولى مسؤولية الموافقة على نشر المحتوى، رغم إمكانية الاستعانة به في البحث وتجميع المعلومات وترتيبها وصياغة النصوص، مع ضرورة مراجعة كل ما ينتجه والتحقق من دقته.

واستشهد بتجربة شخصية استخدم فيها إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، فقدمت له معلومة خاطئة بشأن تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية عام 2025 لفترة ثانية، معتبرًا ذلك دليلًا على أهمية عدم التعامل مع مخرجات هذه الأدوات بوصفها حقائق مؤكدة.

وأوضح أن المؤسسة تضم نحو 700 صحفي متخصص في ملفات مختلفة، يمتلكون علاقات بالمصادر وصناع القرار، ما يمنحها ميزة تنافسية لا تتوقف عند إنتاج النصوص، بل تشمل الوصول إلى المعلومة من مصادرها وتوثيقها، وتقديم التجربة الصحفية والقصص المصورة ومحتوى الفيديو.

الملكية الفكرية والمسؤولية المهنية

لفت عفيفي إلى أن حقوق الملكية الفكرية من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، في ظل اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي على تلخيص المحتوى وتقديم المعلومات للمستخدمين دون اضطرارهم إلى زيارة المواقع الأصلية التي أنتجتها. وطالب بالتفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى آليات تضمن حقوق المؤسسات الإعلامية وتعويضها بصورة عادلة عن المحتوى الذي تنتجه وتستفيد منه هذه الأدوات.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تدريب الصحفيين عبر مركز التدريب والاستشارات، وبالتعاون مع خبراء متخصصين، لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على استخدام الأدوات الحديثة.

وشدد على أن المسؤولية المهنية والقانونية عن المحتوى المنشور تقع على الصحفي لا على أداة الذكاء الاصطناعي، فالصحفي يظل مسؤولًا أمام مؤسسته ونقابته والجهات القضائية عن نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة أو تتضمن إساءة للآخرين.

دور الصحفي أساسي في غرف الأخبار

قال سمير عمر إن ثورة الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية تمثلان تحولًا كبيرًا وغير مسبوق في بنية التفكير وصياغة الوجدان البشري. وأكد أن الاستعداد لهذه الثورة لا يقتصر على المؤسسات الإعلامية أو الحكومية، بل يشمل كل أفراد المجتمع.

وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم بفاعلية في تطوير العمل الإعلامي وصناعة المحتوى، مع التأكيد على أن دور الصحفي البشري يظل ركيزة أساسية ومحورية لا يمكن لأي أداة رقمية أو منصة عالمية أن تلغيها.

وأضاف أن الحفاظ على استقلالية القرار التحريري والالتزام التام بالمعايير المهنية يمثلان صمام الأمان الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية ناجحة.

وأشار إلى أنه رغم تأثير مؤشرات التفاعل الرقمي وخوارزميات منصات التواصل، يبقى الرهان قائمًا على الوعي البشري في قيادة العمل الصحفي وتوجيهه نحو مزيد من المهنية والموضوعية لخدمة قضايا المجتمع.

التحقق من المعلومات ليس جديدًا

أوضح عمر أن قضية التحقق من المعلومات «Fact Checking» ليست جديدة، وأن تزييف الصور والمعلومات سبق ظهور الذكاء الاصطناعي بسنوات طويلة.

واستشهد بواقعة تعود إلى أحداث انتفاضة الخبز في مصر يومي 18 و19 يناير 1977، حين استخدم أحد المحامين صورًا مركّبة لنفسه داخل قاعة المحكمة، ظهر فيها في مواقع وصفات مختلفة، بهدف إثبات إمكانية التلاعب بالصور وكشف عدم منطقية شهادة أحد الشهود الذي زعم رؤية شخص واحد في أماكن متعددة خلال المظاهرات.

وأكد أن الواقعة تبين أن تزييف الصور ومحاولات التضليل ليست وليدة التطور الحالي، لكنها صارت أكثر تعقيدًا وتأثيرًا مع الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

الخصوصية في العصر الرقمي

حذّر عمر من تراجع مساحة الخصوصية الشخصية في العصر الرقمي، موضحًا أن شركات جمع البيانات الكبرى صارت تمتلك معلومات واسعة عن الأفراد، تشمل اهتماماتهم وأفكارهم وما يحبونه أو يكرهونه، وحتى اختياراتهم الشخصية، سواء حصلت على هذه البيانات بموافقتهم أو من خلال استخدامهم للخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي إلى موجته التالية سيزيد من تأثير هذه التقنيات في تشكيل الوعي وصياغة الوجدان، لقدرتها على التغلغل في حياة المستخدمين والتأثير في طريقة تفكيرهم وتلقيهم للمعلومات.

ولفت إلى الانتشار الواسع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الشباب في مجالات متنوعة، تشمل تجميع البيانات وكتابة النصوص وتصميم الأفكار وتوليد الصور ومقاطع الفيديو.

وضرب مثالًا بإمكانية الاستعانة بهذه الأدوات لإعداد برنامج سياحي متكامل لشخص يزور القاهرة لمدة يومين، يتضمن جدولًا للتحركات والأنشطة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بما يعكس تعدد الاستخدامات اليومية لهذه التقنيات.

وشدد المدير العام لقناة القاهرة الإخبارية على أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالتمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد إظهار مواكبتها للتطور التكنولوجي أمام الجمهور، وبين توظيفه بصورة حقيقية في تطوير العمل الإعلامي، مؤكدًا أن الاستعداد للتحولات الرقمية لا يقتصر على المؤسسات، بل يشمل الأفراد والمجتمعات كافة.