الاتفاقية تمهد لإدراج مقدمي خدمات الثقة الرقمية المصريين ضمن قائمة الثقة الأوروبية وتعزز المعاملات التجارية والحكومية العابرة للحدود

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع «وثيقة الترتيبات الإدارية» للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية، بما يرسخ آليات التعاون الفني والتحقق المتبادل من صحة التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود.

ويأتي هذا الإنجاز ليضع مصر في صدارة الدول خارج القارة الأوروبية في مجال الثقة الرقمية، حيث أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنجح منظومتها للتوقيعات الإلكترونية في اجتياز التقييم الفني والتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، بما يمهد لإدراج قائمة مقدمي خدمات الثقة الرقمية المصرية ضمن قائمة الثقة الأوروبية الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وجرت مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ومايكل كارنيتشنغ، المدير العام بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية.

كما شارك في مراسم التوقيع عدد من المسؤولين المصريين والأوروبيين، ووقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الترتيبات تعكس التطور الذي تشهده أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية مشتركة للتعامل مع التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق من صحتها عبر الحدود، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويوسع نطاق استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.

وأضاف أن التعاون يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات والمؤسسات في البلدين للاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها العابرة للحدود، من خلال تيسير التحقق الفني من التوقيعات والأختام الإلكترونية والمستندات الرقمية، بما يسهم في إنجاز التعاقدات والمعاملات بكفاءة أكبر، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية، دعمًا للتكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد أهمية إنجاز هذه الترتيبات باعتبارها أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن توقيع الوثيقة يمثل أساسًا لتعزيز التعاون الرقمي وتوطيد الشراكة بين الجانبين.

وأعرب عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق من تقدم ومواصلة تطوير الشراكة الرقمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتصبح أحد الأبعاد الجوهرية المتزايدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست إن توقيع الوثيقة يمثل محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مؤكدة أن مصر أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AdES Trust List).

وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في تحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة، والعمل معًا لبناء مستقبل أكثر ترابطًا وتنافسية وازدهارًا.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن الترتيبات الإدارية الموقعة تضع إطارًا للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين الجانبين، وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات العابرة للحدود، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى البناء على هذا التعاون المشترك في مجال خدمات الثقة الرقمية.

اعتراف متبادل يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الرقمي

وتستهدف وثيقة الترتيبات الإدارية تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية في مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال إرساء آليات فنية للتحقق المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية، بما يتيح تبادل الوثائق الرقمية بدرجات عالية من الموثوقية، ويسهم في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية بين الجانبين.

وتنص الوثيقة على استكمال مصر بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، والذي أظهر التوافق والمواءمة بين المنظومتين المصرية والأوروبية فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة، لتصبح مصر أول دولة من خارج أوروبا تحقق هذا التوافق الفني.

وتتضمن الوثيقة مسارين رئيسيين للتعاون؛ يتمثل الأول في قيام المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية بإدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة الرقمية في مصر، بما يشمل خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي (EU Third Countries Advanced Electronic Signature – AdES List of Trusted Lists – LOTL).

ويتيح ذلك تسهيل التحقق داخل دول الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر، وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي المنظمة لهذا المجال.

أما المسار الثاني، فيتضمن قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بإدراج مرجع إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية (EU LOTL) ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما ييسر التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتتولى «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذه الخدمات، فضلًا عن قيامها بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر، بما يعزز موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الرقمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وموثوقية لإنجاز المعاملات التجارية والإدارية إلكترونيًا، بما يدعم تنافسية الشركات المصرية ويوسع فرص اندماجها في الاقتصاد الرقمي الأوروبي والعالمي.