بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31، أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة، إلى جانب فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام مرن وعادل».

وشهد اللقاء حضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

منال عوض: قرارات COP31 يجب أن تراعي أوضاع الدول النامية

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية أن تخرج القمة بتوصيات ونتائج تدعم مصالح الدول النامية، وتعزز قدراتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن اللقاء تناول فرص التعاون العملي بين مصر وتركيا في الملفات البيئية والمناخية.

وشددت على ضرورة العمل المشترك لتجنب صدور قرارات تفرض أهدافاً كمية إلزامية على الدول النامية لخفض انبعاثاتها الكربونية، موضحة أن تحميل هذه الدول التزامات إضافية قد يفرض ضغوطاً كبيرة على اقتصاداتها ويعرقل جهودها التنموية.

كما أكدت أهمية تحويل الطموحات المشتركة إلى خطوات قابلة للتنفيذ، والعمل على زيادة التمويل المناخي الموجه للدول النامية، في ظل ما تواجهه من ضعف وتراجع في حجم التمويلات المتاحة لمساعدتها على التصدي لتغير المناخ.

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا

وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024، والتي تتضمن صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، ودعم أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

كما تشمل مجالات التعاون مكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، وتبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز التعليم والتوعية البيئية.

أولويات الرئاسة التركية لمؤتمر COP31

واستعرض الوزير التركي محددات رئاسة بلاده لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي تقوم على خمسة أهداف رئيسية للتنفيذ العملي، وعشرة محاور أساسية تمثل إطار أجندة العمل المناخي للمؤتمر، مؤكداً تبني الرئاسة التركية شعار «التنفيذ» للانتقال من التعهدات إلى الإجراءات الملموسة.

وتتضمن الأهداف الخمسة التمويل المناخي، والكهربة (Electrification)، والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود أمام الكوارث والآثار المناخية المتزايدة، إلى جانب حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.