أعلنت شركة أورنچ مصر إطلاق المرحلة الثانية من شراكتها الاستراتيجية مع النيابة العامة، بهدف توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير تجربة المواطنين، من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

وتأتي الخطوة امتدادًا للتعاون الذي انطلق في نوفمبر 2025، حيث تشهد المرحلة الجديدة انتقال الشراكة إلى منظومة رقمية أكثر تكاملًا تجمع بين التطبيقات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والمساعدات الذكية، إلى جانب توفير قنوات إضافية للحصول على الخدمات.

خدمات جديدة عبر Max it وOrange Cash

وتتضمن المرحلة الثانية إتاحة مجموعة من خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا من خلال تطبيقي Max it وOrange Cash، بما يسمح للأوصياء والقَيِّمين بتقديم الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم المستحقة رقميًا، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.

وتشمل الخدمات عرائض الصرف، والمعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء والقسمة، وكشوف الحساب، وطلبات رفع الوصاية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم.

كما يستمر التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين ومراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع.

أورنچ تدخل الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية

وتشهد المرحلة الجديدة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تجربة المستخدم، من خلال مساعد رقمي ذكي يوجه المواطنين إلى الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم، ويساعدهم على التعرف على الإجراءات والمستندات والخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلبات.

ويستهدف المساعد تبسيط رحلة المستخدم داخل المنظومة الرقمية وتقليل تعقيدات الحصول على الخدمات، بما يدعم إنجاز المعاملات بكفاءة أكبر.

وتعتمد أورنچ في هذا التوجه على خبراتها التكنولوجية وإمكانات المجموعة العالمية في تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية، إلى جانب حلول المدفوعات الإلكترونية والتأمين السيبراني.

13 مكتبًا رقميًا جديدًا لخدمات الأسرة والمرور

وفي إطار توسيع قنوات تقديم الخدمات، تتضمن الشراكة إطلاق «المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة» داخل عدد من فروع أورنچ، لتوفير خدمات إضافية للمواطنين إلى جانب التطبيقات الإلكترونية.

وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق 13 مكتبًا في عدد من المحافظات، مع التوسع التدريجي خلال الفترة المقبلة، لتقديم مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية.

وتشمل خدمات الأسرة الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية، ومتابعة الطلبات، بينما تتضمن خدمات المرور الاستعلام وسداد الرسوم والتصالح الفوري وتقديم التظلمات ومتابعة الطلبات.

هشام مهران: نواصل توظيف خبراتنا التكنولوجية لخدمة المواطن

ومن جانبه، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، عن تقديره للمستشار محمد شوقي، النائب العام، لدعمه وثقته في الشراكة، مشيرًا إلى أن التعاون تطور خلال فترة قصيرة ليشمل نطاقًا أوسع من الخدمات والحلول الرقمية.

كما وجه الشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعمه جهود التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية.

وأكد مهران أن أورنچ مصر تفخر بشراكتها مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، وتواصل توظيف خبراتها التكنولوجية لتطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لجعل الخدمات أكثر شمولًا وكفاءة وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن الشركة تنظر إلى التعاون باعتباره التزامًا مستمرًا، وتسعى إلى البناء على ما تحقق وإضافة المزيد من الخدمات والحلول خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من خبرات مجموعة أورنچ العالمية وإمكاناتها المحلية في التطبيقات الرقمية والمدفوعات والأمن السيبراني.

واختتم مهران بالتأكيد على استمرار دعم أورنچ لمؤسسات الدولة من خلال قدراتها التكنولوجية، مشيرًا إلى أن المساهمة في رقمنة الخدمات الحكومية وخدمة المواطنين تمثل مسؤولية تفتخر بها الشركة.

وتعكس المرحلة الجديدة تطور الشراكة من إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والمكاتب الخدمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.