تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهودها لجذب رؤوس الأموال وتعظيم العائد من أصول الدولة، عبر طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية خلال شهر نوفمبر الجاري. وتُتاح هذه الطروحات إلكترونياً أمام المستثمرين المصريين والأجانب بالعملتين المحلية والأجنبية، تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بتهيئة بيئة استثمارية محفزة ومواكبة للتحول الرقمي.

مواقع مدروسة وحوكمة رقمية كاملة

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن التوسع في هذه الطروحات يعكس توجه الدولة نحو تعزيز شراكة القطاع الخاص في التنمية العمرانية المستدامة وفق مستهدفات "رؤية مصر 2030". وأكدت أن الأراضي المطروحة جرى انتقاؤها بعناية على محاور رئيسية ومناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة؛ لضمان جدواها الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية للمطورين.

ولفتت وزيرة الإسكان إلى أن منظومة التخصيص تعتمد على الرقمنة الكاملة لكافة المراحل، بدءاً من الإعلان وطرح الخرائط وتلقي الطلبات إلكترونياً، وصولاً إلى الفحص والبت، مشددة على أن توحيد إجراءات ومعايير التقييم بين أجهزة المدن يرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

توزيع الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب

من جانبه، استعرض الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، تفاصيل طروحات نوفمبر 2026، موضحاً إتاحة نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المحلية عبر "بوابة خدمات المستثمرين"، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتجاوز 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

وأضاف نائب الوزيرة أن الطروحات تضمنت مساراً موازياً لدعم ملف تصدير العقار وزيادة التدفقات الدولارية، عبر إتاحة نحو 50 فرصة استثمارية على "بوابة الاستثمار الأجنبي" (موزعة بين 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بأسبقية الحجز)، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل لأكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات، بما يلبي تطلعات المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.

تنوع الأنشطة وانتشار جغرافي في 13 مدينة

بدوره، أشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن الفرص المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطاً استثمارياً مختلفاً، تتنوع بين الأنشطة التجارية، الإدارية، الطبية، التعليمية، الرياضية، الترفيهية، الفندقية، السياحية، واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وتغطي هذه الطروحات خريطة جغرافية واسعة تضم 13 مدينة جديدة، وهي: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، 6 أكتوبر، الشروق، العبور، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وحدائق العاصمة، فضلاً عن مدن الصعيد (قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة)، مؤكداً أن الطفرة غير المسبوقة في مشروعات البنية التحتية والمرافق عززت من جاذبية المدن الجديدة وثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.