تقرير QNB: طفرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي توسّع الفجوة الإنتاجية بين أمريكا وأوروبا
كشف بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي أن التفاوت التكنولوجي يقف وراء الاتساع المستمر في فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح البنك أن هذا التباين يتجاوز كونه أزمة اقتصادية عابرة، ليعكس تحديات هيكلية عميقة ترتبط بطبيعة القطاعات الرائدة في كل اقتصاد، وتوجهات الإنفاق الاستثماري للشركات، ومدى قدرتها على مواكبة التقنيات الحديثة وتطبيقها.
طفرة الذكاء الاصطناعي وتباين النمو
رجّح التقرير أن تزيد موجة الاستثمارات المتدفقة نحو الذكاء الاصطناعي من حدة هذا التفاوت خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار الفجوة في معدلات النمو الاقتصادي. فبينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.2% هذا العام و2.1% في عام 2027، لا تتجاوز توقعات النمو لمنطقة اليورو حاجز 1.0% خلال العامين نفسيهما.
وللخروج من هذا المأزق وتقليص الفجوة، رسم التقرير خارطة طريق لأوروبا ترتكز على ثلاثة مسارات متوازية: بناء قطاع تكنولوجي أكثر حيوية وتنافسية، وزيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والأصول غير الملموسة، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة داخل الشركات بمختلف أحجامها.
من التقارب التاريخي إلى التراجع المستمر
تتبع البنك المسار التاريخي لإنتاجية العمل الأوروبية، لافتاً إلى أنها نجحت في تقليص الفارق مع نظيرتها الأمريكية بشكل مطرد في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، حيث قفزت من 22% من المستوى الأمريكي عام 1945 لتصل إلى ذروتها عند 95% عام 1995. غير أن المشهد انقلب رأساً على عقب منذ منتصف التسعينيات؛ إذ تكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن هبوط إنتاجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 من 90% عام 2000 إلى 75% في عام 2024، في وقت واصلت فيه الإنتاجية الأمريكية صعودها محققة نمواً بنسبة 2.2% خلال العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أن دقة هذه المقارنة تنبع من اعتمادها على معيار "الناتج لكل ساعة عمل"، الذي يحيّد الفوارق في عدد ساعات العمل بين الجانبين؛ حيث يميل الموظف الأوروبي للعمل ساعات أقل مقارنة بنظيره الأمريكي، بفعل طول الإجازات السنوية المدفوعة، وقصر أسبوع العمل الرسمي، وانتشار أنظمة العمل الجزئي.
وتؤكد البيانات الرسمية الحديثة استمرار هذا المسار المتباين؛ إذ سجلت إنتاجية ساعة العمل في الاتحاد الأوروبي نمواً طفيفاً بلغ 0.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقابل قفزة أمريكية بلغت 2.2%، وهو امتداد للتفاوت المسجل في عام 2023 حين انكمشت إنتاجية منطقة اليورو بنسبة 0.9% مقابل نموها بنسبة 1.6% في الولايات المتحدة.
الأسباب الثلاثة وراء تفوق الإنتاجية الأمريكية
لخّص تقرير بنك قطر الوطني أسباب اتساع الفجوة الإنتاجية بين الضفتين في ثلاثة محاور رئيسية:
هيمنة قطاع التكنولوجيا الأمريكي: تقود قطاعات البرمجيات والاتصالات والخدمات الرقمية قاطرة الإنتاجية في الولايات المتحدة؛ حيث حقق قطاع المعلومات والاتصالات الأمريكي قفزة في الإنتاجية بلغت 27.2% بين نهاية 2019 ومنتصف 2024، في حين اكتفت منطقة اليورو بنمو لم يتعدَّ 6.5% خلال الفترة نفسها.
توجيه الاستثمارات وزخم الذكاء الاصطناعي: على الرغم من تقارب حجم الاستثمارات الإجمالية لدى الطرفين، أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي لعام 2026 أن أوروبا توجه حصة أقل نحو تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والبيانات، مما يحرم القوى العاملة الأوروبية من أدوات ترفع كفاءتها. وقد عمّقت طفرة الذكاء الاصطناعي هذا الخلل، مع ارتفاع استثمارات الشركات الأمريكية بنسبة 12.7% سنوياً في الربع الثالث من 2026، ومساهمة الاستثمار التكنولوجي بنحو ثلث نمو الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني من العام ذاته، في غياب زخم استثماري مماثل في أوروبا.
بطء التبني التقني وعوائق المنافسة: شدد التقرير على أن ابتكار التكنولوجيا لا يحقق عوائد اقتصادية ما لم تدمجه الشركات في عملياتها وتعيد هيكلة أنماط عملها، مستدلاً بتفوق نمو إنتاجية قطاع الخدمات الأمريكي (3.2%) على نظيره الأوروبي (0.9%) بين عامي 1995 و2005. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن الحواجز التنظيمية المرتفعة أمام دخول الأسواق الأوروبية توفر حماية للشركات التقليدية القائمة، لكنها في المقابل تعرقل صعود الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً، مما يبطئ وتيرة انتشار التكنولوجيا.









.jpeg)

.jpg)







