«شباب الأعمال» توقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة أثينا لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر واليونان
وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليونان، ودعم توسعات الشركات في أسواق البلدين، وفتح آفاق جديدة لإقامة مشروعات مشتركة.
وجاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، المنعقد في أثينا، ووقعها محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ويانيس براتاكوس (Ioannis Bratakos)، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، بحضور أكثر من 45 من رجال وسيدات الأعمال المصريين، وأحمد كجوك وزير المالية، ومصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
9 قطاعات اقتصادية ضمن مذكرة التفاهم
تتضمن المذكرة التعاون في 9 قطاعات اقتصادية رئيسية، تشمل الطاقة، والعقارات، والتشييد والبناء ومواد البناء، والسياحة، والصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات، إلى جانب الخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار باعتبارها محاور مشتركة بين مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لاتفاقية التعاون التي وقعتها الجمعية مع غرفة تجارة وصناعة أثينا عام 2013، مع استهداف تطوير الشراكة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
بعثات تجارية ولقاءات مباشرة بين الشركات
واتفق الجانبان على تنظيم بعثات تجارية متبادلة ولقاءات ثنائية بين الشركات (B2B)، إلى جانب إقامة منتديات أعمال وتنظيم زيارات ميدانية، مع التخطيط لاستقبال وفد أعمال من غرفة تجارة وصناعة أثينا في مصر خلال 12 شهرًا من توقيع المذكرة.
كما تشمل الاتفاقية عقد لقاء إلكتروني واحد على الأقل سنويًا لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، وتبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية والتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار، بما في ذلك اشتراطات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمصدرين.
وتتضمن آليات التعاون إعداد قائمة مشتركة ومحدثة بالفرص التجارية والاستثمارية والمناقصات والمشروعات المشتركة وفرص التوزيع وسلاسل الإمداد، مع تعيين مسؤول اتصال من كل جانب للرد على استفسارات الأعضاء خلال 10 أيام عمل.
تمويل أوروبي ودعم الشراكات الاستثمارية
وتشمل مجالات التعاون التقدم المشترك للاستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي والحكومتان المصرية واليونانية وشركاء التنمية الدوليون، فضلًا عن تبادل فرص التدريب وتنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات القطاعية والندوات المتخصصة.
وتستهدف مذكرة التفاهم تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات المصرية اليونانية، وتوسيع فرص نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات اليونانية إلى السوق المصرية.









.jpeg)

.jpg)







