التسليم والذكاء الاصطناعي والملكية الجزئية يعيدون رسم ملامح السوق العقارية في مصر
دمج الذكاء الاصطناعي يصبح ضرورة للبقاء في القطاع العقاري
حذر تنفيذيون في قطاع التطوير العقاري وقيادات التكنولوجيا العقارية، خلال جلسة «الفصل القادم من سوق العقارات المصري» التي عُقدت السبت 21 نوفمبر في O West بمدينة السادس من أكتوبر ضمن فعاليات النسخة الخامسة من قمة «كاريرها 2026»، من أن الشركات المتباطئة في تبني الذكاء الاصطناعي تواجه خطر فقدان مكانتها في السوق خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وشبه مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناوي»، الشركات التي تتجاهل التحول التكنولوجي بـ«الديناصورات»، مشددًا على أن الأدوات التقنية يجب أن تعالج تحديات حقيقية تواجه المشترين بدلًا من أن تكون مجرد تحسينات شكلية. وتوقع أن يتركز دور الذكاء الاصطناعي خلال العامين أو الثلاثة المقبلة على تعزيز إنتاجية فرق العمل، ومراجعة مكالمات المبيعات، وتدقيق التوصيات المقدمة للعملاء، مع الحفاظ على الثقة الإنسانية الضرورية لإتمام الصفقات العقارية، حتى مع بدء الأجيال الشابة المعتادة على التكنولوجيا في تغيير أنماط الشراء تدريجيًا.
وفي السياق ذاته، أكد محمد علوي، رئيس مجلس إدارة شركة Homeberry ومؤسس شركة Kawkb، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة لمضاعفة قدرات الكوادر البشرية لا بديلًا كاملًا عنها، مشددًا على الحاجة المتزايدة لدى الشباب من سن 18 إلى 30 عامًا لإتقان أدوات الذكاء الاصطناعي وصياغة الأوامر للحفاظ على تنافسيتهم في سوق عمل متغيرة.
توسيع المشاركة الجماهيرية عبر الملكية الجزئية
وفيما يتعلق بحجم السوق، قدّر البلتاجي النشاط العقاري السنوي في مصر بما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف معاملة بقيمة تقارب تريليوني جنيه، ينفذها نحو 80 ألفًا إلى 90 ألف مشترٍ، ما يشير إلى تكرار عمليات الشراء لدى قاعدة محدودة من المستثمرين مقارنة بتعداد السكان البالغ 110 ملايين نسمة. ومع تسبب ارتفاع أسعار العقارات في إبعاد شريحة واسعة من المدخرين، أشار إلى الملكية الجزئية بوصفها بوابة تحول رئيسية، كاشفًا عن عمل «ناوي» عن كثب مع الجهات التنظيمية لاستكمال خطوة أخيرة لازمة لإطلاق هذا النشاط على نطاق أوسع في السوق.
وأضاف علوي أن الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) يمكن أن تدمج ملايين الشباب المصريين—ضمن الشريحة العمرية من 16 إلى 30 عامًا البالغ قوامها 22 مليون شاب—في منظومة الاستثمار، إلى جانب توجيه حصة من تحويلات المصريين بالخارج نحو المنتجات الجاهزة للتسليم والأصول ذات العوائد الدورية في القطاعات التجارية والتجزئة والرعاية الصحية. لكنه شدد على أن التوسع في هذه الأدوات يتوقف على وجود أطر واضحة للتقييم والتخارج، مدعومة ببيانات عقارية شاملة تغطي مختلف المحافظات ولا تقتصر على المناطق الرئيسية فحسب.
التنفيذ وخدمات المجتمعات والشفافية تتفوق على الضجيج التسويقي
واتفق المشاركون في الجلسة على أن أرقام المبيعات الضخمة والميزانيات الإعلانية الكبيرة لم تعد تضمن استمرارية المطور العقاري، محذرين من «أشباه المطورين» الذين يغلّبون الترويج على القدرة التنفيذية، ومؤكدين أن الالتزام الفعلي بالتسليم وتوصيات العملاء الطبيعية يحملان تأثيرًا أكبر بكثير من الحملات المدفوعة.
وتجسيدًا لهذا النهج القائم على التنفيذ، أوضح عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، أن الشركة باعت ما بين 2200 و2300 وحدة عبر خمسة إلى ستة مشروعات خلال ثماني سنوات، وسلمت نحو 1200 وحدة بحلول عام 2026 مع إقامة أكثر من ألف أسرة داخل مجتمعاتها. ولفت إلى أن الحصص السوقية تتجه نحو المطورين الأقوى تشغيليًا، مشيرًا إلى تركيز TLD على المشروعات المعتمدة على الضيافة والمنتجعات الخدمية والمشروعات متعددة الاستخدامات ذات الأحجام الأصغر—بما في ذلك الوحدات السكنية التي تحمل علامة «ماريوت» على ساحل البحر الأحمر—لتقليص فترات التسليم والتشغيل إلى عامين أو ثلاثة أعوام.
من جانبه، أعلن المهندس حازم هلال، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم العقارية، ارتفاع مبيعات O West بأكثر من 50% خلال عام 2026 على أساس سنوي، مرجعًا ذلك إلى مخطط المجتمع المتكامل الذي يضم أربع مدارس وناديًا رياضيًا ومناطق تجارية وإدارية ومنطقة أعمال. ومقارنًا التجربة بالجونة والمدن الجديدة، شدد على أن جودة الحياة وتوافر المرافق اليومية—مثل الأندية الرياضية التي ينشئها المطورون وتُنقل ملكيتها إلى مؤسسات كبرى—عنصران حاسمان لاستدامة العمران على المدى الطويل. كما نبه هلال إلى التفاوت الكبير بين المساحات الإجمالية والصافية للوحدات، محذرًا من أن وصول نسب التحميل إلى 40% لدى بعض الشركات يشوّه التسعير، ومؤكدًا التزام أوراسكوم بشفافية احتساب المساحات حمايةً لثقة المشترين.









.jpeg)

.jpg)







