وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسته العامة على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لرفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم - إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أحالت الاتفاقية إلى الجلسة العامة بعدما رأت أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، ولا تتطلب إجراء استفتاء عليها.

وأوضح عبد العال أن المادة 151 من الدستور تنص على أن :"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت في اجتماعها في وقت سابق اليوم على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة، وذلك بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا.