صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأن قرار إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج يسري اعتبارا من اليوم وأصبح من الان "فورا" يمكن للمستثمرين تحويل أرباحهم إلى الخارج بدون قيود.

وقال عامر :  إن هذا الإجراء يعد بمثابة إعلان بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري ويؤكد على قوة الموقف النقدي لمصر ويعكس ثقة كبيرة من قيادات البنك المركزي في السياسات التي ينفذها.

وأضاف عامر أن لا مخاوف على الاحتياطي النقدي من هذا القرار، حيث تجاوز الاحتياطي مستوى 31 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن الخوف لا يبني اقتصاد ويجب اتخاذ قرارات جريئة للاصلاح.

وأوضح أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، معتبرا أن رفع هذه القيود سيسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارا عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بوضع حد أقصى لتحويل النقد الأجنبي للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، وطبق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.